ألغت محافظة الإسكندرية مؤخراً العمل بأحكام القرار رقم 1462 لسنة 2013، الخاص بحظر التعامل على المنطقة المحيطة ببحيرة مطار النزهة، وإلغاء القرار رقم 410 لسنة 2009 الخاص بحظر البناء أو الترخيص بإقامة منشآت بالأراضى الواقعة بمناطق تحزيم العشوائيات.
تعليقاً على ذلك القرار قال هشام سعودي، خبير التخطيط العمرانى ونقيب المهندسين، إن الإسكندرية تفتقد أراض وامتداد عمرانى أو أى فرص تنموية بها، الأمر الذى يضع الدولة لإعادة صياغة التفكير فى محيط البحيرات لعمل المشروعات التنموية، فى ظل الاستفادة بمقومامتها من أجل تحقيق تنمية شاملة للمحافظة.
أوضح سعودى أن البحيرات الجنوبية للثغر كبحيرة مطار النزهة وبحيرة مريوط دائما ما كانت تُستخدم كظهير للملوثات الزراعية والصناعية والصرف الصحي، ولم تكن متآلفة مع محيطها العمراني، رغم أنها كجسم مائى كان يجب الاستفادة منها مُسبقاً كبحيرات طبيعية، مؤكداً أن هناك دراسات تمت عن طريق البنك الدولى بشأن تطوير محيط بحيرة مريوط، وأن تلك الدراسات أكدت على أهمية تلك البحيرات ومحيطها العمرانى لعمل المشروعات التنموية للحد من تلوثها دون التطرق للإضرار بها أو ردمها.
لفت إلى أن بحيرة مطار النزهة ذات خلفية وتاريخ عريق، يستحق الاهتمام به، إلا أن المناطق المحيطة به تعرضت للتلف من خلال خلق مناطق غير مُخططة وغير آمنة ولم تكن متوافقة مع المخطط العمرانى للثغر، ما جعل الدولة تضع نصب أعينها الاستفادة من تلك المناطق اقتصادياً وتنموياً.
أرجع محمد عوض، رئيس المجلس المحلى السابق، إلغاء تلك القرارات التى تمثل الانفتاح من جديد فى البناء بحسب الضوابط العقارية الجديدة التى من أبرزها تحديد قيود الارتفاعات، إلى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بوقف العمل نهائياً بمطار النزهة، والاعتماد على مطار برج العرب الكائن بغرب المحافظة، مشيراً إلى أن قرار محافظ الإسكندرية يأتى تمهيداً لإنشاء أكبر مشروع عقارى داخل المحافظة.
لفت إلى أن منطقة المطار ستتغير كلياً بمجرد البدء فى المشروع العقارى الأكبر المُنتظر، الذى لم يتحدد ملامحه حتى الآن، موضحاً أن سبب إصدار قرار الحظر منذ عام 2013 جاء نتيجة بناء الارتفاعات غير المُقننة بالمناطق المتاخمة لمطار النزهة، والتى خالفت قيود الإرتفاع المعمول بها، إلا أن إلغاء العمل بالمطار سيجعل من المنطقة هدفاً لعقاريى الثغر والشركات العقارية العالمية لاستغلال الموقع فى كبرى المشروعات العقارية.