كشفت مصادر مطلعة، عن غلق شركة توظيف بالخارج تحمل اسم البركة والحمد، وذلك بعد ثبوت انتهاكها للقوانين المنظمة لعملها.
وقالت المصادر إن وزارة العمل قررت إلغاء الترخيص الخاص بالشركة والذي يحمل رقم 1473؛ نظرًا لتقاضي القائمين عليها مبالغ مالية من الراغبين في العمل بالخارج، بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
يشار إلى أن وزير العمل محمد جبران كان قد قرر خلال الشهر الماضي إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون، فيما تعمل جميع المدريات على متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة، للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل، والتعامل مع العملاء بشكل لائق.
وأوضحت المصادر أنه بموجب هذا القرار، يمنع مالكي الشركة والقائمين عليها من مزاولة مهنة إلحاق العمال المصريين بالوظائف داخليًا وخارجيًا، مبينين أنه جار الآن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، لمخالفتهم أحكام القانون، والقرارات الوزارية المنفذة له.
جدير بالذكر أن المادة 21 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003، تنص على أنه “يحظر على الجهات العاملة في مجال التوظيف خارجيًا، تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، باستثناء تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.