أكد خبراء سوق المال، ورؤساء شركات سمسرة أن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ، والذى بدأ تطبيقه مطلع العام الحالى ساهم فى حالة من التفاؤل بين مستثمرى السوق شجعتهم على مزيد من التعاملات، وحولت أنظارهم عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التى بدأ تطبيقها فى التوقيت نفسه، خاصة وأن تحصيلها سيبدأ الربع الثانى من السنة المقبلة.
وتطبق ضريبة الدمغة على جميع التعاملات بيعا وشراء سواء كانت خاسرة أو رابحة، بينما تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر المقيم فقط عند تحقيق ربح من العملية.
تكتسى مؤشرات البورصة المصرية باللون الأخضر منذ بداية العام الحالى ليسجل مؤشرها الرئيسى «EGX30» ارتفاعا %0.79 مغلقا عند 12043 نقطة فى أول أسبوع تداولات فى 2022 كما ارتفع مؤشر الأفراد السبعينى «EGX70» بنسبة %5.22 خلال هذه الفترة ليصل إلى 2317 نقطة، والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة %4.02 إلى مستوى 3385 نقطة.
ويرى بعض الخبراء الذين استطلعت آرائهم «المال» أن مستثمرى السوق امتصوا الصدمة الأولى لتطبيق ضريبة الدمغة، خاصة وأن الحديث عن ذلك بدء بالربع الأخير من العام الماضى، وهو ما وفر مساحة كافية من الوقت للتعامل مع الأمر، فيما يرى آخرون أنه مع بدء تحصيل الضريبة العام المقبل سيشهد السوق تراجعات قوية.
ورغم علم سوق المال مسبقا بقرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع 2022، إلا أن الحديث عنها فى سبتمبر الماضى ولد حالة من المخاوف والقلق بين مستثمرى السوق، ضغطت بقوة على البورصة ومؤشراتها.
ولتلافى واقع الأمر على مستثمرى السوق، وتجنب أى تداعيات غير محمود، تقدمت أطراف سوق المال بمقترحات وحزم تحفيزية يستفيد منها المستثمرون مع تطبيق الضريبة والتى وافق عليها صناع القرار.
وتضمنت التعديلات الضريبية، التكاليف المعتمدة بما فى ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتى تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولى لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم، والمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما فى ذلك صناديق الاستثمار فى النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار فى الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
وسيتم البدء فى الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
ياسر المصري: المؤشر يتجه نحو 13000 نقطة
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن مستثمرى السوق يتطلعون إلى اللوائح التنفيذية بشأن التعديلات والحوافز الممنوحة مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولكن تطبيق قرار إلغاء ضريبة الدمغة أزال حالة القلق لدى المستثمرين.
ويرى أن البورصة تتحرك بشكل إيجابى منذ مطلع العام الحالى، متوقعًا وصولها لمستويات 13000 نقطة خلال الربع الأول من 2022.
عبدالقادر: السوق امتصت تداعيات الحديث عن التطبيق
وأكد عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن السوق امتص تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع بدء الحديث عنها فى الربع الأخير من العام الماضى، كما أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمأنة لدى المستثمرين مع خفضه تكلفة العمليات.
وأشار إلى أن هناك حالة تفاؤل بالسوق العام الحالى مع إزالة جميع العقبات التى واجهتها خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها ملف الضرائب، وجائحة كورونا.
وأكد أن السوق ستشهد حركة شراء انتقائية خلال الربع الأول من العام الحالى فى عدة قطاعات، منها الخدمات المالية غير المصرفية فى سهم المجموعة المالية هيرميس مستهدفا خلال هذه الفترة 17.20 جنيه، وراية للخدمات المالية مستهدفا 3.15 جنيه، وقطاع البتروكيماويات فى أسهم سيدى كرير مستهدفا 9.30 جنيه، وأموك عند 4.20 جنيه، وقطاع الاتصالات فى سهم المصرية للاتصالات مستهدفا 19.40 جنيه، والبنوك أيضا فى أسهم بنك قطر الوطنى مستهدفا 21.80 جنيه، وبنك التعمير والإسكان مستهدفا 52 جنيها، كما رجح صعودا جيدا للمؤشر الثلاثينى بداية من الربع الأخير من يناير.
يعقوب: المعالجات الضريبية طمأنت المستثمرين
وقالت رانيا يعقوب، رئيس شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن المعالجات الضريبية التى أعلنها مجلس الوزراء وشملت إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، وعالجت قانون سنة 2014 بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، ومنحت حوافز ضريبية جديدة للمستثمرين، والضوابط التنظيمية التى تم إصدارها بشأن نسب المارجن على المستثمر، والورقة، والمجموعات المرتبطة، خلقت حالة طمأنة لدى المستثمرين، وهو ما يعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة المصرية، وخلق حالة من وضوح الرؤية بالسوق.
وأشارت إلى أن عودة السيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأسهم القيادية خلق أيضا حالة من الطمأنينة لدى مستثمرى السوق، كما أن الأصول المصرية تعتبر الأكثر جذبا بين الأسواق الناشئة فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق، مما ظهر بوضوح فى صفقات الاستحواذ التى شهدتها البورصة بالربع الأخير من 2021، والتى أكدت جاذبية الأصول المصرية وأنها أدنى من قيمتها الاقتصادية العادلة.
واستحوذت الدار الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار فى ديسمبر الماضى، فى صفقة سجلت قيمتها 6 مليارات جنيه، كما استحوذت حديد عز على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بنسبة %18 وتلقت شركة مستشفى كليوباترا عرضا من شركة “إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز” للرعاية الصحية لشراء حصة تصل إلى 419.3 مليون سهم تعادل %26.21 من إجمالى الأسهم بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية تحولت للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط حيث يستهدف المؤشر الثلاثينى مستويات 12222 نقطة، فى ظل استحواذه على معدلات السيولة الأكبر بالسوق.
وأوضحت أن بعض السيولة ستتجه للمؤشر السبعينى لتتحرك بين أسهمه بشكل انتقائى، خاصة تلك ذات السيولة والتى عليها أخبار، مؤكدة أن السيولة الذكية تبحث عن القيمة وبشكل خاص عقب الخسائر التى تعرض لها المستثمرون بعد 2021.
وأكدت أن هناك حركة تبادل أدوار بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد الذى هيمنوا بقوة على تداولات السوق خلال عامى 2020 و2021.
السعيد: قرار الإلغاء شجع على الاستثمار آنياً
وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا إن إلغاء ضريبة الدمغة شجع المستثمرين آنيا على الاستثمار بدعم تراجع التكلفة على العمليات، مما خلق حالة من النشاط المؤقت بالسوق.
وأكد أنه فى المقابل لاتزال ضريبة الأرباح الرأسمالية مرفوضة من قبل المستثمرين، رغم أنها أقل من الدمغة، إلا أن عدم وضوح آليات تطبيقها حتى الآن تخلق حاجز نفسى بينها وبين المستثمرين خاصة مع عدم إعلان الضوابط التشريعية لتطبيقها حتى الآن، ويرى أنه عند بدء تحصيل الضريبة فى أبريل 2023 سيشهد السوق موجة قوية من التراجعات.
ياسين: يصعب الحكم على تأثير القرار قبل بدء تحصيلها
وقالت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن السوق بدأت العام بتحركات إيجابية بدعم التطبيق الفعلى لإلغاء ضريبة الدمغة، إلا أنه فى الوقت نفسه من الصعب الحكم على تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق مع عدم إصدار التشريعات الخاصة بالتطبيق، وتحديد توقيت بدء التحصيل بالربع الثانى من 2023.
وأكدت أن إلغاء الدمغة خلق حالة من الطمأنة لدى المستثمرين الذين كان ينتابهم القلق من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتة إلى أن بعض المستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة كانوا يعتزمون الخروج من السوق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية فى السوق هى فترة حماية أرباح، فيما أوصت المستثمرين بتسييل جزء من المحافظة يتراوح بين 50 و%75 لافتة إلى أن أى تصحيح بالسوق يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة.
وأشارت إلى أن القطاعات الأفضل بالسوق حاليا هى البنوك، والأغذية، والعقارات، والمواد الأولية.
زيدان: حذف «الدمغة» لاقى صدى طيباً
وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق تمر بحالة استقرار منذ مطلع العام الحالى، مع إلغاء ضريبة الدمغة والتى لاقت صدى طيبا لدى المستثمرين، وخلقت حالة طمأنينة، وهو ما حول اتجاه السوق على المدى المتوسط إلى اتجاه صاعد بدلا من الاتجاه العرضى سابقا.
وأشارت إلى أن تأخر تحصيل ضريبة الأرباح الربع الثانى من العام المقبل، وعدم إصدار اللوائح التشريعية الخاصة بها جعل المستثمرين يركزون على تعاملاتهم، كما أن استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على الأوراق المالية غير المقيدة لم تؤثر بأى شكل على المستثمرين.
وذكرت أن قطاعات المدفوعات الإلكترونية، وقطاعات الإسكان، والقطاع الصناعى تشهد تحركات إيجابية.
وقال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية – ذراع السمسرة لبنك فيصل الإسلامى إن أثر الضريبة الرأسمالية على السوق لن يظهر سوى فى حالة بدء تحصيلها العام المقبل، مؤكدا فى الوقت نفسه أن السوق بحاجة إلى طروحات جديدة تخلق حالة من الرواج بداخلها.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى عقد اجتماعا الأسبوع الماضى لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون «الضريبة على الأرباح الرأسمالية».
وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر المقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، رئيس شركة «آى إف جى هيرميس» المالية، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل نشاط رأس مال المخاطر، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وصالح ناصر، ممثلا عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وخالد راشد، عضو منتدب عن شركة مصر المقاصة، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استكمالاً للخطوات التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع السابق، بهدف التوافق على التعديلات المقترحة لتعديل قانون «الضريبة على الأرباح الرأسمالية»، فإن اجتماع اليوم يأتى لاستعراض هذه النقاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية تعديلات القانون المقترحة الخاصة بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى تم التوافق عليها مع ممثلى المستثمرين، لافتاً إلى أنها تضمنت، من بين أمور أخرى، الملفات الضريبية، والتكاليف المعتمدة بما فى ذلك سعر اقتناء الأسهم عند التطبيق، والتكاليف الإلزامية، والتكلفة الإضافية للأشخاص الطبيعيين فقط، بالإضافة إلى الطروحات الأولية، والتى تضمنت تكلفة الاقتناء للأسهم، والطرح الأولى لزيادة رأس المال، فضلاً عن عمليات مبادلة الأسهم.
وأضاف الوزير أن المقترحات تضمنت أيضا تلك الخاصة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بما فى ذلك صناديق الاستثمار فى النقد والدخل الثابت، وصناديق الاستثمار فى الأسهم، وصناديق استثمار رأس مال المخاطر، وصناديق الاستثمار الخيرية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا من كل الحضور، بشأن التعديلات المقترحة على القانون، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الإجراءات التشريعية بشأن هذه التعديلات بدايةً من العرض على مجلس الوزراء، ثم العرض على البرلمان.
منى عبدالبارى