في أول تحرك برلماني عقب قرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم و علمى رياضة والتى معمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
وانتقد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان القرار متسائلا عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.
واستفسر أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لانة سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لان هنا كليات معينة لشعبة علمى علوم واخرى لعلمى رياضة .
وأشار وكيل الخطة والموازنة مصطفى سالم أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنة سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء أخري في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.
واختتم سالم حديثه أن ما يحدث كل يوم من الوزير يؤكد التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوى أداء الطلاب.