تستعد «مصنعى السيارات» لتركيب أجهزة تتبع للمركبات المنتجة من فئة الدفع الرباعى، التى تحتوى على أجهزة «DVD PLAYER» والنظام الملاحى «GPS» فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بتقنين أوضاع تلك الفئة والحد من الاستيراد العشوائى.
واشترطت على شركات السيارات ضرورة تقديم شهادات معتمدة من المصانع العالمية، تفيد بعدم تشغيل أجهزة التتبع الآلى إلا من خلال بعض الشركات المصرية المتخصصة فى مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأرسلت مصلحة الجمارك تعليمات بعدم الإفراج الجمركى عن السيارات ذات الدفع الرباعى، التى تحتوى على أجهزة«DVDPLAYER» إلا بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى يتولى مهام إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أرقام شاسيه المركبة، وبيانات الجهاز، والمستورد».
قال مصدر إنه جارى العمل على تقنين أوضاع استيراد وتصنيع المركبات ذات الدفع الرباعى، لتزويدها بأجهزة تتبع آلى وفقًا للضوابط الجمركية الجديدة، التى فرضتها مصلحة الجمارك، موضحا أن إجمالى تكلفة أجهزة التتبع التى سيتم إدراجها فى تلك الفئة يتصل إلى 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الإعلان عن الضوابط الجمركية على تلك الفئة من المركبات ستنهى أزمة تكدس السيارات المحتجزة بالمنافذ الجمركية والتى قاربت مدة 3 أشهر.
وقال عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة دينامكس للتوزيع، وكلاء سيارات فيات وفيات بروفيشنال وألفا روميو، إن مصلحة الجمارك قررت وقف عمليات الإفراج عن السيارات المدعومة بأجهزة الملاحة.
وأشار إلى أن إجمالى السيارات المحتجزة التابعة لفيات تصل إلى 1000 سيارة من طرازى تيبو، المنتمية لفئة السيارات السيدان العائلية، وx 500 المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعدة الأغراض SUV.
وأكد أن اشتراطات مصلحة الجمارك، والمنافذ الجمركية للإفراج عن الطرازات المدعومة بأجهزة الملاحة «navigation» تتمثل فى موافقة الجهاز القومى للاتصالات، التى تتطلب إجراءات معقدة ومستندات من الشركة العالمية الأم.
وأوضح أن طرازات فيات المستوردة، التى تتمتع بوجود أجهزة ملاحة بها لا يتوافر بها إمكانية التواصل بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وبالتالى فليس هناك ما يستدعى الاستمرار فى احتجازها.
بين أن احتجاز موديلات فيات تيبو، وX500 تسبب فى ندرتها فى السوق، وعدم تمكن دينامكس للتوزيع من طرح سوى الفئة الأولى من موديل 2020، بداية من الأسبوع الحالى.
وأكد أن منفذ إسكندرية الجمركى يشهد تكدس كميات كبيرة من السيارات المزودة بأجهزة الملاحة، التى يمثل حجزها بالموانئ زيادة فى التكاليف والأعباء التى يتحملها الوكلاء والمستوردين.
شريف عيسى – أحمد عوض