إلزام مصدرى الحاصلات بتسجيل منتجاتهم لدى هيئة الغذاء السعودية

الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى:

ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مصدرى ومنتجى الخضار والفواكه الراغبين فى التصدير للمملكة العربية السعودية بالبدء فى تسجيل منتجاتهم ومنشآتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأشارت فى منشورها الرقابى رقم 2 لسنة 2019، الصادر أمس، إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة قبل 31 أغسطس المقبل، مؤكدة أن المملكة لن تسمح بتداول المنتجات التى لم تستوف الشروط.

كما ألزم المنشور محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بتوفيق أوضاعها والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بدءًا من 1 يونيه 2019.

يشار إلى أن المملكة كانت قد فرضت حظرًا على عدد من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، بعد تجاوز نسبة متبقيات المبيدات فيها الحد المسموح به – كان آخرها البصل – ونجحت الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتجارة فى رفع الحظر، شريطة استيفاء الشروط الفنية للسعودية.

وأكدت مصادر مسئولة بالهيئة فى تصريحات لـ«المال»، أن قرارات تسجيل المحطات والمنتجات، تستهدف إلزام المصدرين بتطبيق مواصفات الجودة، للحفاظ على سمعة مصر بالخارج، ومنع فرض أى حظر على الحاصلات الزراعية كما حدث فى السابق.

وقال يحيى عبد الغفار، عضو اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، إن أى شركة أو محطة ستخالف القواعد الجديدة، التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء، سيتم حجبها عن التصدير.

وأشار إلى أنه يشترط ضمن القواعد الجديدة، أن يكون المصدر مدرجاً فى القائمة البيضاء لسلامة الغذاء المصرية، ومن ثم وضعه فى سجلات هيئة سلامة الغذاء السعودية.

والقائمة البيضاء هى التى تضم الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من حصولها على المواد الخام من مصادر معتمدة تطبق معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وتشترط الهيئة قيام المصانع والشركات بتسجيل قائمة مورديها.

وتخضع تلك الشركات لرقابة دورية من قبل الهيئة، تتضمن تنفيذ زيارات غير معلنة، للتأكد من استمرارية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأضاف عبد الغفار لـ«المال»، أن على من يرغب من أصحاب المحطات التقدم إلى هيئة سلامة الغذاء المصرية لوضعها فى القائمة، فإن من أهم الشروط أن تكون المنتجات مكودة ومعلوم مصدرها، حتى يتحقق شرط التتبع.

ولفت إلى أن دور الحجر الزراعى لا يزال مستمراً، فيما يتعلق بتحليل العينات الخاصة بالصادرات الزراعية، وأيضا دور وزارة التجارة والصناعة مستمر فيما يتعلق بالشق الخاص بها.

وانتقد قيام بعض رجال الأعمال بوضع اشتراطات مع الجانب السعودى، وغيره، يصعب تطبيقها على المصدرين الصغار.