أكد عدد من خبراء سوق المال أن الكتاب الدورى الأخير الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى ينص على ضرورة التزام شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأسهم خلال 24 ساعة من التنفيذ يعد خطوة نحو حوكمة سوق التداول، بهدف تيسير عملية المراقبة ومحاولة القضاء على الأضرار الناجمة للطرفين.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية أعلنت القرار 17 مارس الماضي، و الذى يتضمن الإخطار بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، على أن يتضمن بياناً تفصيلياً بالأسهم محل التنفيذ وثمن البيع أو الشراء، والتاريخ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.
جاء ذلك بعد رصد عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بجميع العمليات ومخالفة القواعد القانونية الحاكمة فى هذا الشأن.
قال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن قرار الهيئة -المشار إليه سابقًا- يأتى فى صالح العميل فى المقام الأول، إذ يمكنه من التأكد من تنفيذ العملية بإخطار رسمى وفى وقت قصير مما يدعم ثقة عملاء سوق المال.
وأوضح «المصري» أن هذا الإخطار ليس بجديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار قديم بشكل ضمنى داخل قانون تنظيم التعاملات فى السوق، منوهًا أن هناك العديد من شركات السمسرة تعمل على إخطار عملائها بجميع عمليات التنفيذ المقيدة قبل إعلان هذا البيان.
وأضاف أن الكتاب الدورى يعد خطوة إيجابية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حماية المستثمرين وكفاءة السوق، متابعًا أنه يتضمن حصول المتداولين على معلومات دقيقة وفورية عن جميع العمليات التى يتم تنفيذها على حساباتهم، موضحًا أن ذلك يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات موثوقة.
وأشار «المصري» إلى أن الشفافية والوعى يعززان من كفاءة السوق عن طريق تشجيع المزيد من المستثمرين على المشاركة وتقليل مخاطر المعلومات غير المتماثلة، ويرفع من ثقة العملاء بسبب ضمان حصولهم على معلومات دقيقة وشفافة.
ومن جانبه أوضح أحمد أبو حسين العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـCFH، أنه على الرغم من أن هذا الإخطار يتم تطبيق مضمونه منذ العديد من السنوات، إلا أنه شمل حاليًا إخطار شركات السمسرة لعملائها بالعمليات المالية على الشركات غير المقيدة بالبورصة.
وقال «أبو حسين» إن هذا الإخطار يدعم الشفافية لكلا الطرفين، إلى جانب حماية المستثمر، إذ يُمكنه من مراقبة تحركات حساباته بشكل فعال، وكشف أى عمليات مشبوهة أو غير مصرح بها، كما يساعد ذلك فى حماية العملاء من الاحتيال والعمليات غير القانونية، فضلًا عن نشر الوعى بين المستثمرين بأهمية مراقبة حساباتهم وفهم المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تريد الحد من المخاطر النظامية فى السوق من خلال الكشف المبكر عنها قد تكون محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وتابع أنه يُمكن أن يُساعد ذلك فى تعزيز الاستقرار وحماية المستثمرين من المخاطر الكبيرة، إلى جانب مواكبة التطورات، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تلبية احتياجات العميل بشكل أفضل، لتحسين الأداء وجذب المزيد من المتداولين.
واستكمل «أبو حسين» أن الكتاب الدورى يُسهل على الهيئة العامة مراقبة نشاط شركات السمسرة وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.
وفى سياق متصل رجح عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات أن يكون سبب إعلان بيان الهيئة المعنى بالذكر، ظهور بعض من المشاكل المتكررة من قبل عدد من شركات السمسرة تتمثل فى محاولة الإخلال بنظام التعاملات.
يرى عبد الفتاح أنها خطوة هامة فى تعزيز خطة الحوكمة داخل سوق الأوراق المالية، لتسهيل إجراءات المراقبة والمتابعة من قبل العميل، موضحًا أن الأمر يعود بالنفع أيضًا على شركات السمسرة الأكثر التزامًا، ويقلل حجم الشكاوى للهيئة ويقفل ثغرات التلاعب.
ولفت إلى أن أغلب الشركات ملتزمة بإخطار عملائها عن طريق الرسائل أو الإيميل ومختلف الطرق قبل إعلان هذا الكتاب الدوري، منوهًا أن هناك بعض العملاء يحاولون إنكار التعاملات التى تتضمن هبوطًا حادًا، ويلجأون حينها للإشارة بعدم الإخطار من قبل الشركة المعنية.
وأوضح أن أحد أسباب اللجوء إلى إعلان إخطار الهيئة يرجع إلى الحد من المخاطر النظامية، لافتًا إلى أن هناك سعى إلى تلبية متطلبات المعايير الدولية فى مجال حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية فى السوق، إذ يُمكن أن يُساعد ذلك فى تحسين سمعة السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى بعض التحديات التى تواجه قطاع السمسرة عند تطبيق الكتاب الدورى الذى أصدرته الهيئة، إذ تواجه شركات السمسرة الصغيرة أعباءًا فى التطبيق بسبب التكلفة المرتفعة لتنفيذ أنظمة جديدة.
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة إن بيان الإخطار جاء بالتزامن مع قرار دعم صندوق حماية المستثمر لجزء كبير من الرسائل النصية فى معاملات عملاء شركات الأوراق المالية.
وأضافت أن هذا الإخطار لا ينتج عنه أى أضرار لطرفى التعامل سواء العميل أو الشركة، مستكملة أنه تأكيدًا للإجراءات الاحترازية المعنية بضبط حوكمة السوق.
ولفتت إلى أنه يُمكن للمستثمرين استخدام المعلومات التى يتم إخطارهم بها لتقييم أداء شركات السمسرة،وتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل علاوة على مقارنة عروضها واختيار الذى يتفق واحتياجاتهم.
ونوهت «يعقوب» إلى أن بعض شركات السمسرة قد تحتاج إلى المزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة للكتاب الدوري، إذ أنه من المهم متابعة تطبيقه على الأرض لتقييم فعاليته وتحسينه إذا لزم الأمر.