ق بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق الطبى بهدف تقليل التباين بين تغطيات شركات التأمين.
وقال عمران أن 71% من عملاء التأمين الطبي سوف يتمتعون بتغطية تكاليف العلاج لفيروس كورونا المستجد كاملة\.
وأضاف ان 29 % من العملاء سوف يتمتعون بتغطية تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا.
تغطية الشركات لتكاليف الفيروس انظلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية
وأشار الى أن بالمساهمة فى تغطية تكاليف العلاج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد جاء إعلاءآ للمصلحة الوطنية وانطلاقا من المسؤولية الإجتماعية للشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر.
اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس ونائبه المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى.
وتبين خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس -اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
الشركات التى تستحوذ على 71 % من عملاء الطبى ملزمة بالتكاليف
وأوضح الدكتور عمران بأن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالا للغاية حيث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف رئيس الهيئة بأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إستفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم بإستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
الشركات المستحوذة على 29% ملزمة بمتطلبات التشخيص
والجدير بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد – الجديد-ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة.