نجوى عبد العزير
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية شركة حلوان للأجهزة المعدنية في الحصول على 36.7 مليون جنيه قيمة مستحقاتها المالية من أموال شركة (آي سي سنتر) المتحفظ عليها بمعرفة النائب العام.
قالت الجمعية العمومية إن النائب العام أصدر أمرًا بمنع محمد عصام أحمد بدير صاحب شركة (آي سي سنتر) وأسرته من الإدارة والتصرف في جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة لقيامه بارتكاب جرائم جنائية.
أكدت الجمعية أنه أمام مطالبة المودعين باسترداد أموالهم التي أودعوها لاستثمارها في هذه الشركة وتفاقم المشكلة وتأثيرها على أموال العديد من المواطنين تدخلت الدولة ممثلة في النائب العام حينذاك بصفته المشرف على إدارة الأموال المتحفظ عليها ومنها شركة آي سي سنتر المتحفظ عليها، وتعاقد النائب العام مع شركة حلوان للأجهزة المعدنية على أن تقدم هذه الشركة أجهزة منزلية للمودعين وفي المقابل تحصل شركة حلوان على نسبة 20 % من قيمة هذه الأجهزة من المودعين لدى تسلمهم هذه الأجهزة ويلتزم النائب العام بسداد باقي القيمة من ناتج بيع أصول شركة آي سي سنتر.
وتضمنت فتوى الجمعية العمومية أن شركة حلوان حصلت على حكم نهائي واجب النفاذ بإلزام النائب العام بسداد 36.7 مليون جنيه، وأن جهاز تصفية الحراسات يشرف حاليًا على إدارة تلك الأموال المتحفظ عليها وتصفية أوضاع شركات توظيف الأموال بموجب تفويض النائب العام.
وانتهت الجمعية إلى أحقية شركة حلوان للأجهزة المعدنية في الحصول على مستحقاتها المالية المقضي بها من “جهاز تصفية الحراسات” التابع لوزارة المالية دون دخولها ضمن قسمة الغرماء مع دائني الشركة.