خاطبت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام بالغرف التجارية، هيئة القوى العاملة بالكويت، وعددًا من الشركات الكويتية، للاستفسار حول ما تردد مؤخرًا بشأن وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر.
أوضح منير المصرى، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، أنه تواصل مع عدد من رجال الأعمال والشركات بدولة الكويت بشأن ذلك الأمر، وأكدوا أنهم لم يصل إليهم أى منشور رسمى بشأن ذلك الأمر.
ولفت، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أن الشركات الكويتية تطلب العمالة المصرية بشكل مستمر من «أطباء، وممرضين، ومهندسين»، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
وقال المصرى إن تلك القرارات حال صدورها رسميًّا ستسري على العمالة غير المنضبطة والمخالفة.
كانت إحدى الصحف الكويتية قد نشرت، خلال الأسبوع الماضى، أن الكويت أصدرت قرارًا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، يتبعه وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
وأكد عبد الرحيم المرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، أنه تواصل مع هيئة القوى العاملة بالكويت، ولم يصدر منها أى رد بشأن القرار المشار إليه.
يشار إلى أن وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت فى بيان رسمى لها الأسبوع الماضى، عن تلقّي الإدارة العامة للتشغيل بالخارج التابعة للوزارة، طلبًا من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت، تطلب فيه 50 طبيبًا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقًا لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800، وتصل إلى 2450 دينارًا للأطباء، و400 دينار للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.