أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن حبس الأطباء احتياطيًا سيكون مقتصرًا على حالات محددة للغاية، مشددًا على وجود ضوابط قانونية صارمة تحكم هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق :هناك ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها. جاء ذلك على خلفية ما أثاره النواب بشان تخوفات من حبس الأطباء احتياطيا .
واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: الملتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً، و هناك حالات لأفراد مخالفة أيا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟.
وحذر عبد الرازق من وجود يد خفية تعمل علي إثارة الرعب، قائلا: “لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن فى فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها”.