انفراجة قريبة بملف إعادة هيكلة ضرائب البورصة
استحوذت البرامج التدريبية الجديدة على جدول أولويات الجمعية العمومية للجمعية المصرية لـ الأوراق المالية «إكما» باعتبارها من الأسلحة المهمة للجمعية فى تعزيز الموارد المالية، وتعويض التراجعات الأخيرة فى الإيرادات والفوائض المالية، كما تم التأكيد خلال الجمعية على بقاء «إكما» ككيان مستقل دون الاندماج تحت مظلة اتحاد الأوراق المالية المزمع إطلاقه قريبا.
وخلال العام الماضى، حققت الجمعية إيرادات بقيمة مليون جنيه مقابل 1.1 مليون جنيه فى عام 2017، كما تحملت إجمالى مصروفات بقيمة مليونى جنيه خلال 2018 مقابل 1.9 مليون فى عام 2017.
وبلغ إجمالى الفائض المالى بنهاية 2018 نحو 3.6 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه فى عام 2017، وهو ما يدلل على تآكل الأرصدة المالية.
وبتحليل القوائم المالية، سجلت إيرادات الفوائد نحو 536 ألف جنيه خلال العام الماضى، فيما بلغت قيمة الاشتراكات 484 ألف جنيه، بينما بلغت إيرادات الدورات التدريبية 42 ألف جنيه.
وقال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لـ الأوراق المالية ، إن الأخيرة تحملت ارتفاع المصروفات النائج عن إعادة تأهيل المقر الرئيسى على كورنيش النيل، بعد تعرضه للحرق إبان ثورة يناير 2011، بجانب عدم سداد بعض الأعضاء لاشتراكات العام الماضى.
وأضاف ماهر أن الوضع المالى للجمعية دفع مجلس الإدارة لدراسة العديد من البدائل لزيادة الموارد المالية، وكان إحياء برنامج التدريب على رأسها، بجانب دراسة رفع قيمة الاشتراكات السنوية من 5000 إلى 7000 جنيه، علاوة على السير فى إجراءات تقليل التكلفة قدر الإمكان، ومنها إنهاء إيجار مقر ثان للجمعية.
وأوضح أن الجمعية كلفت محمد رضا عضو مجلس الإدارة بتولى ملف تنشيط البرامج التدريبية خلال عامى 2019 و2020، فيما علق رضا على ذلك بالقول: «فى حالة نجاح البرنامج التدريبى قد نحقق حصيلة مساوية لكافة الإيرادات المحققة خلال العام الماضى».
وكان من المفترض أن تتناول الجمعية العمومية عدة تعديلات جوهرية، تشمل رفع قيمة الرسوم والاشتراكات السنوية للأعضاء لتعزيز الملاءة المالية للجمعية، ولكن الأمر تم تأجيله لعقد جمعية عمومية غير عادية، وبلغ عدد الحضور فى الجمعية العمومية 22 عضوا من إجمالى 117 سددوا اشتراكات العام الماضى.
وجدير بالذكر أن مجلس «إكما» يتكون من 9 أعضاء، وتأثر المجلس الحالى بوفاة الرئيس التاريخى ومؤسس الجمعية الدكتور محمد تيمور فى شهر أبريل 2017، وأعقبه انتقال محمود جبريل نائب الرئيس منذ شهور للعمل بهيئة الرقابة المالية.
وحضر من مجلس إدارة «إكما» كل من محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، وعمر رؤوف الأمين العام، وخالد أبوهيف أمين الصندوق، وبعض أعضاء مجلس الإدارة ومنهم أيمن صبرى، رفيق مطر، ومحمد رضا، فيما تغيب علاء الدين عامر لسفره بالخارج.
وفى بداية الجمعية، استعرض المجلس بعض النقاط الجوهرية التى تؤثر على تعاملات سوق المال فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ملف فرض ضرائب على تعاملات البورصة.
وقال ماهر إن الجمعية ركزت منذ بداية الأزمة على التواصل مع وزارة المالية لحلها، وتم التقدم بمقترح من إعداد أيمن صبرى، لتقليل الأثر الضريبى، أو إلغاؤه بالكامل، تركز الاقتراح على عدم تجاوز ما يدفعه العميل فى ضريبة الدمغة نسبة معينة من الأرباح الرأسمالية التى يحققها بنهاية كل عام.
وأكد أن المقترح تضمن إعفاء المستثمرين الخاسرين من سداد أية ضرائب فى نهاية كل عام، بجانب إلزام الأجانب بسداد نسبة محددة من ضريبة الدمغة بشكل نهائى.
وفى يونيو الماضى، كشفت «إكما» عن تفاصيل مقترحها لحل أزمة ضرائب البورصة، والتى شملت عدة محاور أبرزها خصم ضريبة من التعاملات بواقع 1.5 فى الألف على مدار العام، على أن تقوم شركة مصر المقاصة فى نهاية السنة بإجراء التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيق المستثمر صافى ربح، أو رد قيمة الضريبة الإجمالية له حال تكبده خسائر.
وشمل المقترح، إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وإعفاء جميع عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين وتحصيل نسبة واحد فى الألف تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة أن لا تتجاوز ما تم خصمه عن %10 من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا «ليس على أرباح غير محققة».
وتدخل أيمن صبرى ليشير إلى إجراء العديد من اللقاءات مع وزير المالية محمد معيط ونائبه أحمد كجوك، للنقاش حول الأزمة وشرح وجهة نظر الجمعية، لافتا إلى اللقاء الذى تم أيضا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بدعم من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع كل أطراف سوق المال، وخلال الاجتماع أبدى مدبولى تفهمه لمقترح الجمعية.
وعاد ماهر ليشير إلى أن الوزارة أوضحت خلال الاجتماعات على أن فرض الضرائب أمراً لا مفر منه فى ظل حاجة الدولة للمزيد من الموارد، رغم تأكيد ممثلى السوق على التأثيرات السلبية للضرائب على البورصة وجذب الاستثمار الأجنبى، علاوة على انخفاض قيمة الحصيلة النهائية من الضرائب الموردة للدولة.
وتابع أن معيط تطرق خلال الاجتماع لتوضيح أن هناك جهات تنظم تعاملات البورصة من الهيئة والبورصة والمقاصة تحقق أرباحاً مرتفعة، وهو أمر يجب أخذه فى الاعتبار، بما دفع هيئة الرقابة المالية لدراسة إجراء خفض فى تكلفة التداول.
وقال إنه تم إعداد تصور متكامل لخفض تكلفة التداول ما بين إجراء خصم من رسوم البورصة والمقاصة، والهيئة، وخصم أكبر من صندوق حماية المستثمر والذى يتحصل سنوياً على 60 مليون جنيه، وخلال 14 سنة بلغت أرصدته 2.5 مليار جنيه، يحقق منها عوائد بقيمة 300 مليون جنيه.
وأوضح ماهر أن ما تم من خفض لتكلفة التداول، بجانب الآثار السلبية لانهيار البورصة خلال الشهر الماضى، ساهم بشكل كبير فى تحريك ملف التفاوض مع وزارة المالية للوصول إلى حلول وسط لتقليل الآثار السلبية لضريبة البورصة.
وأضاف صبرى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع نائب وزير المالية أحمد كجوك، ويمكن القول إن الملف قارب على الانتهاء بنسبة %95.
وقال ماهر، إن الآمال منصبة بالموافقة على مقترحات مرتبطة بفرض ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف فقط من تعاملات المصريين، شريطة ألا يتجاوز إجمالى ما تم خصمه %10 من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا خلال العام، مع إعفاء المتعاملين الذين تكبدوا خسائر من الضريبة تماما، على أن تتولى شركة مصر المقاصة تسوية المعاملات بنهاية كل عام مع رد الأموال التى تتجاوز %10 من الأرباح المحققة.
وتابع: شمل التصور أيضا تطبيق ضريبة دمغة على الأجانب بواقع واحد فى الألف، فضلا عن إعفاء كل عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضرائب.
جدير بالذكر أن البرلمان وافق فى يوليو الماضي، على تثبيت ضريبة الدمغة عند مستوى 1.5 فى الألف بدلا من النسبة التى كان مقرر تطبيقها بواقع 1.75 فى الألف.
وأيضا كان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع %10 على تعاملات البورصة اعتبارا من منتصف العام المقبل، إلا أنه فى حال إقرار التصور الجديد فلن يتم تفعيل هذا الأمر.
وذكر أنه لا تزال المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية للسماح بتقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات فى البورصة عبر السماح بخفض الضريبة العامة بواقع %50 لمدة -3 7 سنوات على الشركات المقبلة على طرح %35 من أسهمها فى محاولة لتنشيط عملية القيد.
وقدمت «إكما» تصورات لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة، تسمح بخفض ضريبى بواقع %50 الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة بما لا يقل عن %35 من أسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنح %50 إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، ومعالجة التشوهات الضريبية فى المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح فى البورصة.
وانتقل ماهر للحديث عن ملف آخر، وهو استمرار عمل الجمعية وبقائها ككيان مستقل لا يمكن الاستغناء عنه لتاريخها الطويل فى خدمة سوق المال، واستبعاد أى نية لدمجها تحت لواء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، مؤكداً على عدم وجود أى تعارض للمصالح والأهداف بين الاتحاد والجمعية.
ولفت بعض من أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدور الأخيرة القوى فى سوق المال، واستشهدوا بصدور رأيها الفنى فى إحدى مشكلات سوق المال المتعلقة بطرح شركة بالبورصة، وكيفية تأثير تقريرها على مختلف جهات سوق المال.
ويوضح تقرير مجلس إدارة الجمعية المصرية لـ الأوراق المالية عن عام 2018 سيطرة شركات السمسرة على النسبة الأكبر من الأعضاء، والأقل لكل من إدارة الأصول المحافظ، وأذرع الترويج وتغطية الاكتتاب، ورأس المال المخاطر، وأمناء الحفظ.
وتأسست الجمعية المصرية للأوراق المالية فى أبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف للربح، تضم أفى عضويتها جميع التخصصات من أفراد ومؤسسات فى مجال الأوراق المالية فى مصر، وتستهدف خلق منبر للعاملين بالمجال، وفض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم أو بينهم وبين الغير.
إضافة إلى تعريف وتوعية أعضاء الجمعية بالأساليب الجديدة للاستثمار فى الأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار النشرات والكتب الدورية وغير الدورية، وإقامة دورات تدريبية لرفع مستوى العاملين بالمجال.