«إكما» تعتزم مناقشة عودة برنامج الطروحات الحكومية مع وزير قطاع الأعمال

مجلس إدارتها يعود للاجتماع مجددًا قبل نهاية أغسطس

«إكما» تعتزم مناقشة عودة برنامج الطروحات الحكومية مع وزير قطاع الأعمال
أحمد علي

أحمد علي

10:03 ص, الأثنين, 17 أغسطس 20

 تعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» الاجتماع بهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مستقبل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.

وكشف محمد ماهر، رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة سيعود للاجتماع مجددًا قبل نهاية أغسطس الجارى لمناقشة حال البورصة المصرية، وتحديد الملفات الهامة فى السوق، والتى تحتاج لعمل مع الجهات المسئولة، سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة البورصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن مجلس إدارة الجمعية سيعمل على لقاء وزير قطاع الأعمال، نظرًا لأهمية ملف عودة برنامج الطروحات الحكومية مجددًا، لأنه يعد السبيل الأمثل لإحياء نشاط القيد والطرح بالبورصة عقب تأثره بجائحة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الحكومة المصرية أعلنت عن برنامج طموح لتنشيط عمليات الطرح بالبورصة، عبر حصص إضافية من 4 شركات مقيدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وتشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، فضلًا عن شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومبانى.

وتضم المرحلة الثانية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إى فاينانس وبنك القاهرة، إلا أن البرنامج الذى كان محط آمال البورصة المصرية منذ أكثر من 3 أعوام، لم يشهد سوى طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان بلغت %4.5 من أسهمها، مطلع مارس 2019، وذلك لعدم ملائمة ظروف السوق.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، أن الجمعية لا تعتزم المطالبة بحوافز استثنائية خلال المقابلة المحتملة مع وزير قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية الأخيرة جيدة ولا يتبقى سوى تنفيذها.

وأقرت وزارة المالية إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، بالإضافة لخفض ضريبة الدمغة إلى 1.25 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف لغير المقيمين، ونصف فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف للمصريين، بجانب الإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية لتنشيط حجم المعاملات اليومية، مع تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح للنصف لتصل إلى %5 على الشركات المقيدة بالبورصة.