تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما، مساء الثلاثاء، بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط و قطاع الأعمال العام على سرعة الاستجابة والبت بقرار ضرائب البورصة المصرية .
وكانت إكما قدمت تلتماسًا نهائيًا لمجلس الوزاء في 10 مارس الجاري؛ للتحذير من خطورة الموقف وحساسيته حفاظا على سوق المال المصري وعلى نموه وإزدهاره واستقراره.
من جانبه، قال أيمن محمد صبري عبد الجيد – نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن المقترح والتحذير الذي صدر عن الجمعية المصرية للأوراق المالية تعاملت معه كافة الجهات المعنية بالدولة بمنتهى السرعة والجدية.
وتابع : “بناء عليه تم إعادة فتح باب النقاش وتم إقناع كافة وزارات المجموعة الاقتصادية المعنية بعدم الإقدام على سرعة تطبيق الضرائب وعلى ضرورة سرعة الفصل في إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي وخفض نسبة ضريبة الدمغة للأجانب إلى أقل من النسبة الحالية فى حدود واحد فى الألف وبما لا يجاوز واحد وربع فى الألف بشكل دائم ونصف في الألف للمصريين خلال تلك الفترة الانتقالية فقط حتى 1/1/2022(أول استحقاق ضريبى محتمل فى مارس 2023 )” .
وشمل اانقاش إلغاء ضريبة الدمغة للمقيمين (المصريين) تماما بعد ذلك التاريخ 1/1/2022 وللأبد مع إعفاء فورى لعمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ومثيلتها من الآن من ضريبة الدمغة للمقمين (المصريين) وغير المقمين (الأجانب) معا.
وأوضح أنه تم اجتماع مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وبعد التشاور والاتفاق مع وزراة المالية للوصول إلى مقترح معدل تم تقديمه عصر يوم 10 مارس الجاري للوزارة معدلا بمقترح نهائى توافقى مساء أمس للعبور بتلك الفترة.