أحمد علي:
تستعد الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» لإرسال مقترحات لكل من «البورصة» و«وزارة المالية»، تهدف لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، عبر منحها حوافز ومزايا مقارنة بنظيرتها غير المقيدة.
وكشف محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، إن الأخيرة اقترحت تخفيض ضريبة التوزيعات النقدية المفروضة على الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى%50.
يُذكر أن مجلس الوزراء السابق، برئاسة إبراهيم محلب، كان قد قرر فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو %10 وفقا لحصة المستثمر، وتقوم شركة مصر المقاصة بتحصيل جزء منها عند الصرف، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من %25 من الأسهم، فإنه يسدد %10 من قيمة الأرباح النقدية الموزعة، تقوم «مصر المقاصة» بخصم %1 مباشرة عند الصرف، فيما تتولى مصلحة الضرائب تحصيل النسبة المتبقية بنهاية العام.
وإذا كان المستثمر يمتلك حصة أكثر من %25 من الشركة، يسدد %5، وتقوم «المقاصة« بخصم %1 منها مباشرة عند الصرف، وتتولى المصلحة تحصيل الباقى منها لاحقًا.
وأضاف ماهر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «إكما» اقترحت أيضا منح الشركات المقيدة ميزة ضريبية فى صورة خصم من وعائها الضريبى يُحدد بنسبة من رأسمال الشركة المدفوع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، أنه تواصل مع وزير المالية وقام بعرض المقترحات سالفة الذكر، مشيرًا إلى أن الوزير طلب تقديم مقترح تفصيلى لدراسته لاتخاذ قرار يفيد السوق.
وأكد ماهر، أن «إكما» ستقوم بإرسال مطالبها بشكل رسمى لإدارة البورصة ووزارة المالية، وذلك لدراستها والبت فيها، لافتًا إلى ضرورة منح الشركات المقيدة مزايا تكون حافزًا لتشجيع الشركات غير المقيدة على الوجود بسوق المال.