قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ـ إكما إنها تعتزم التقدم بعدة مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنظيم عمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية.
وأضاف ماهر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجمعية عقب مشاورات مع عدد من مسئولى السمسرة ستتقدم بمقترحين للرقابة المالية وللجنتها الاستشارية، أولها أن يتم إظهار عمليات الشراء الهامشى على شاشات البورصة، بحيث تُظهر للمتعاملين حجم المارجن المُنفذ على كل ورقة مالية.
وأوضح أن ذلك سيُساعد المستثمرين فى معرفة إذ كان هذا الطلب على الورقة المالية حقيقيا أم مضاربة، وبالتالى الحد من عمليات المضاربات على الأسهم.
وأشار إلى أن المقترح الثانى، يتمثل فى أن يتم ربط نسبة الشراء الهامشى على السهم الواحد، بحجم التداول الحر المُتاح عليه، لافتًا إلى أن ذلك المقترح تنقصه عدة تفاصيل سيتم مناقشتها فى وقت لاحق.
وعمليات الشراء بالهامش هى عبارة عن اقتراض العميل أموالاً من شركة السمسرة يسدد بها بنسبة من عملية شراء أسهم متداولة فى البورصة يعتقد أن أسعارها سوف ترتفع مستقبلاً عن أن يقوم ببيعها خلال مدة متفق عليها وسداد القرض لشركة السمسرة محققاً أرباحاً من فارق السعر.
وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ـ إكما، إن عمليات «المارجن» نشطت بشكل كبير فى البورصة المصرية خلال الفترات الماضية، متوقعًا أن يستمر ذلك النشاط بالفترات المقبلة، خاصة فى ظل القرارات الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بإتاحة آليات جديدة للتمويل لشركات السمسرة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت لشركات التخصيم مؤخرًا بمنح تمويلات لشركات السمسرة، بحيث تكون موجهة لعمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية، إلى جانب الاتفاقية التى عقدتها حديثًا مع البنك المركزى المصرى، بشأن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين بحجم مليار جنيه.
وأضاف ماهر أن الهيئة تبنت مؤخرًا فكرة إتاحة مزيد من القنوات التمويلية لعمليات «المارجن» فى البورصة، وبالتالى لابد حاليًا من إجراء عملية إعادة هيكلة لتلك الآلية حتى لا يُساء استخدامها.
وأوضح أن الهدف وراء تلك المطالبات جاء عقب النشاط الكبير الذى شهدتهُ الآلية فى البورصة خلال الفترات الماضية، وتم استغلالها فى أسهم المضاربات.
وتابع: عقب الارتفاعات الكبيرة التى حققتها تلك الأسهم فى فترة قاربت العام، كان لابد من ظهور عمليات «جنى الأرباح» والتى يصاحبها تفعيل أداة «المارجن كول» لوقف الخسائر، وبالتالى هبوط السوق بشكل واضح.
يُذكر أن «المال» كانت نشرت مؤخرًا أنه سيتم وضع معايير للموافقة على استفادة شركات السمسرة من مبادرة صندوق المركزى الجديد، منها التأكد من درجة التزام شركة السمسرة بقواعد سوق المال قبل منحها أى تمويلات من الصندوق الجديد، وما إذا كانت قد مرت بمخالفات أو عقوبات معينة، فيما جاءت تلك المبادرة استكمالا لتفعيل مبادرة العشرين مليار جنيه، لدعم استقرار التداولات فى البورصة، والتى أعلنها عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مارس 2020.