تجاوز مجموع الأرباح الفصلية الصافية لشركتي “إكسون موبيل” و”شيفرون”، 30 مليار دولار، في وقت وجّه سياسيون انتقادات إلى شركات النفط الكبرى، نتيجة جنيها أرباحاً هائلة فيما يعاني المستهلكون حول العالم من ارتفاع معدلات التضخم ونقص إمدادات الطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.
سجلت “إكسون موبيل” أعلى أرباح في تاريخها الممتد لـ152 عاماً، بينما أعلنت “شيفرون” عن تسجيل ثاني أفضل نتائج ربع سنوية، في ظل ارتفاع الأسعار والطلب على الغاز الطبيعي.
وجاء إعلان الشركتين عن هذه الأرباح عقب النتائج القوية التي كشفت عنها نظيرتاها الأوروبيتان، “شل” و”توتال إنرجيز”، في وقت سابق هذا الأسبوع.
حتى في الوقت الذي تنعم فيه كبريات الشركات بأرباح لم يكن يتوقعها أحد في الأيام الصعبة قبل عامين فقط خلال الوباء، يتعرض مسئولو الشركات في قطاع النفط لضغوط من قيادات حكومية، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين في محطات تعبئة الوقود، وكذلك خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي غضون ذلك، طالب المساهمون بعائدات أعلى، ووضع حد لبرامج الاستكشاف المكلفة، ما زاد من الضغوط على أسعار السلع الأساسية.
نتائج استثنائية
وتجاوزت ربحية سهم “إكسون” خلال الربع الثالث من العام الحالي، والبالغة 4.68 دولار، متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج، والذي بلغ 3.89 دولار.
كما تجاوزت أرباحها الصافية البالغة 19.7 مليار دولار، الأرباح الأعلى على الإطلاق التي سجلتها الشركة خلال الربع الثاني، والتي بلغت 17.6 مليار دولار .
ارتفعت توقعات المحللين عقب بيان التداول لـ”إكسون” في 4 أكتوبر الأول، والذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عوّض الانخفاض في أسواق النفط الخام. ومن المتوقع أن يستمر زخم الأرباح خلال الربع الحالي، وأن تحقق “إكسون” أكثر من 50 مليار دولار أرباحاً سنوية عن العام بأكمله، لتتفوق بذلك على أرباح “أمازون” و”بروكتر آند غامبل” و”تسلا” مجتمعة.
في الوقت ذاته، تجاوزت ربحية سهم “شيفرون” خلال الربع الثالث، والبالغة 5.56 دولار للسهم، متوسط توقعات المحللين حسب الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ، والذي بلغ 4.94 دولار للسهم.
كما حققت الشركة 11.2 مليار دولار أرباحاً صافية، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما تخطت أرباحها 12 مليار دولار في الربع الماضي، وفقاً لبيان الشركة الصادر الجمعة.
مصاعب سياسية
قال الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث في البيان: “سجلنا ربعاً آخر من الأداء المالي القوي، مع عائد على رأس المال العامل بلغ 25%. وفي الوقت ذاته، نعمل على زيادة الاستثمارات وإمدادات الطاقة، مع تسجيل إنتاجنا من حوض برميان على أساس ربع سنوي رقماً قياسياً جديداً”.
لا شك في أن الأرباح الهائلة، التي بلغت ما يعادل 14 مليون دولار في الساعة، ستزيد من انتقادات الرئيس الأميركي، جو بايدن وغيره من الديمقراطيين البارزين في الولايات المتحدة لأرباح شركات الطاقة، خصوصاً مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
وقد خصّ بايدن بالتحديد شركتي “إكسون موبيل” و”شل” بالانتقاد على أرباحهما الفصلية، والتي جاء الإعلان عنها قبل أكثر من أسبوع بقليل على توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع.
رغم ذلك، فإن الصعوبات السياسية التي تواجهها كبريات شركات النفط الأميركية، لا تزال أقل من تلك التي تتعرض لها منافساتها الأوروبية، والتي تخضع لضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع دعوات أكثر إلحاحاً للاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون، على الرغم من أن الوقود الأحفوري لا يزال يشكّل مصدراً لجزء من هذه الأرباح الأكبر في العالم.
ارتفع سهم “إكسون موبيل” بنحو 1% عند الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت نيويورك، فيما انخفض سهم “شيفرون” بنسبة 0.6%.
الإنفاق الرأسمالي
في الأسابيع الأخيرة، تجاوزت القيمة السوقية لشركة “إكسون موبيل” “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لـ”فيسبوك”، كما عادت لتصبح من بين أكبر 10 أسهم من حيث الوزن النسبي على مؤشر “ستاندرد آند بورز500” للمرة الأولى منذ 2019. وسجل سهم الشركة مستوى قياسياً هذا الأسبوع، بعدما ارتفع بأكثر من 70% منذ بداية العام بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والغاز وتواضع الإنفاق الرأسمالي.
كان المساهمون هم أبرز المستفيدين من تعافي “إكسون موبيل” بعد الوباء، حيث أعاد الرئيس التنفيذي دارين وودز الزخم لبرنامج إعادة شراء الأسهم في بداية العام، بعدما كان مُعلّقاً لأكثر من نصف عقد. وتبلغ تكلفة ثاني أكبر برنامج إعادة شراء بين الشركات المدرجة على مؤشر “ستاندرد آند بورز” 15 مليار دولار سنوياً، ما يعادل إجمالي قيمة توزيعات الشركة.
على الرغم من المكاسب الاستثنائية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حدّد وودز الإنفاق الاستثماري طويل الأجل عند نحو 22.5 مليار دولار سنوياً، أي 30% أقل من مستويات ما قبل كوفيد، مع زيادة الإنتاج من غيانا وحوض برميان إلى حد كبير لتعويض مبيعات الأصول وانخفاض إنتاج الحقول في أماكن أخرى. كما يستهدف وودز خفض تكلفة التعادل إلى نحو 30 دولاراً للبرميل بحلول 2027، انخفاضاً من 41 دولاراً في 2021.