توقع الدكتور محمد عمران رئيس التأمين الموحد الجديد خلال العام الجاري بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية
أضاف عمران خلال فعاليات حصاد الرقابة المالية لعام 2020 أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لعدة قوانين مثل قانون رأس المال وتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى بالإضافة إلى إصدار قانون لتنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى العام الماضي
شركات تأمين ممتلكات أجنبية ومحلية تطلب ترخيص المزاولة
وردا على سؤال بوجود طلبات ترخيص مزاولة شركات تأمين جديدة أو وساطة قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس بالفعل وهى تحت الدراسة ولم يتم البت فى أحدهم حتى الأن
أضاف أن شركات الوساطة لم يتقدم أحد منذ قرار الرقابة المالية بإيقاف تراخيصها لمدة عام بإعتبار أن الموجود منها يكفى لحاجة السوق ويزيد
شركتي وساطة تطلب المزاولة قبل قرار الوقف
ولفت عبد المعطى إلى أن الهيئة كانت تلقت طلبين بترخيص شركتي وساطة جديدة قبل قرار الهيئة بإيقاف قبول التراخيص وسيتم البت فيهما
واشار إلى أنه يتم تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة
لعمل تلك شركات الوساطة التأمينية – المباشرة والإعادة – بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشائها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.
وأوضح أن قرار وقف منح أية تراخيص جديدة في التأمين أو الوساطة فى الإعادة قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية
ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط في السوق المصري خلال مدة العشر سنوات الماضية.
إغلاق هى كلمة 2020 بسبب جائحة كورونا
واكد عمران فى كلمته اليوم بحصاد الأنشطة المالية غير المصرفية لعام 2020 أننا ودعنا عاماً من أقسى الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية فقد كان عاماً مليئاً بالألم والفقد وعاماً قضت الدول معظمه في محاولات لاحتواء فيروس لا يرى بالعين المجردة أوقع أضراراً مروعة بالأفراد والمجتمعات، كبيرها وصغيرها، وكان أشد وقعاً على الفئات الأكثر ضعفاً.
وأوضح عمران أن النشاط الاقتصادي واجه طريقاً وعراً، حيث فرض العالم قيوداً مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام وذلك لوقف انتشار الفيروس، حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان “الإغلاق الكبير” على أحد تقاريره الصادرة خلال العام، بل واختار قاموس كولينز الذي تصدره مؤسسة هاربر كولينز كلمة “إغلاق” لتكون كلمة العام في 2020.
وقد أدى كل ذلك إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام.
توقعات مصر أعلى نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل 3.6%
وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020.
فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5%. وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
وبالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة، إلا أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب. فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020