وافقت اقتصادية البرلمان على قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 / 7 / 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اقتصادية البرلمان -اليوم الأحد- بحضور كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على القرض سالف الذكر.
غرامة تأخير الباخرة 20 ألف دولار يوميًا
من جانبه، أكد رئيس الشركة العامة للصوامع خلال كلمته في البرلمان، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية تقدر بـ 7 ملايين طن سنويًا.
وأشار إلى أنه أحيانًا يحدث تكدس بواخر يحمل الدولة أعباء مالية، خاصة وأن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تكلف الدولة 20 ألف دولار يوميًا، لذا جاءت فكرة التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر.
وتحفظ النائب ممدوح عمارة على فكرة القرض متسائلاً: “لماذا كل مشروع تنفذه الدولة يأتي من قرض خارجي؟ ما يحمل الدولة فوق طاقتها، وهي أعباء تتحملها الأجيال القادمة”.
من ناحيته، أكد صلاح حسب الله أن القرض ذات عائد اقتصادي في صالح الدولة المصرية.
وطالب النائب سيد عبدالعال الحكومة ببيان رسمي بالقروض التي حصلت عليها في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن هذا المطلب ليس بجديد، وسبق أن طالبت به اللجنة الاقتصادية، والحكومة وعدت بإرسال البيان لكنها لم تف بعدها، الأمر الذي لا بد من الاستجابة منه.
ويشترط القرض السداد على مدار 20 عامًا مع سماح 5 سنوات، وفائدة 3.5 سنويًا.
و أكد النائب أشرف العربي وكيل اللجنة الاقتصادية، أن شروط القرض تتناسب مع قيمته لكونه رقم بسيط لا يتجاوز 14 مليون جنيه باختلاف القروض ذات الأرقام الكبيرة.
من ناحيته، قال ممثل الحكومة إنه بالتوازى مع هذه الجهود لهذا المشروع يتم التفكير في عمل صومعة أخرى للحبوب بالإسكندرية لتحقيق نفس الأهداف.