طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الحكومة بإعادة صياغة المادة 12 المدرجة ضمن تعديلات قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يحقق منح مزايا المستثمرين بالتكلفة الاستثمارية لمزيد من الضوابط وقواعد الحوكمة للحوافز الممنوحه للتوسعات الاستثمارية.
يأتي ذلك عقب الجدل الذي شهده اجتماع اللجنة، اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الاستثمار والتي تهدف إلى ربط الحوافز بزيادة رأس المال المستخدم بأصول جديدة في الاستثمار، بعد ما آثار نواب اللجنة تحفظاتهم من استغلال التعديلات في فتح باب للفساد من قبل بعض المستثمرين، وموافقة اللجنة على المادة 48 من التعديلات التى تنص على وضع حد أقصى لرسوم التوثيق والإشهار بـ10 آلاف جنيه تسهيلا على المستثمرين.
من جانبه، طالب النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، بوضع ضوابط محددة حتى لا يتم استخدام مصطلح الأصول الجديدة للتحايل على القانون وإفراغه من مضمونه.
وقال الشريف في تصريحاته لـ”المال”، إنه طالب خلال الاجتماع أن تنص المادة على أن تحدد التوسعات باحتساب نسبة مئوية من التكلفة الاستثمارية ولتكن بنسبة لا تقل عن 25% بدلًا من زيادة رأس المال كما في نص الحكومة.
وشدد الشريف على ضرورة إضافة شرط موافقة وزير المالية لتطبيق ما ورد في نص المادة 12 والتي تنص على: يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 -13 من هذا القانون .
موافقة المالية شريطة لمنح مزايا المستثمرين
واقترح أن يتم اضافة نص صريح باستخدام تكلفة استثمارية جديدة تمامًا لا علاقة لها بالمشروع القائم مع ضمان استمرار المشروع القائم طوال فترة التمتع بالمزايا الاستثمارية التي نص عليها القانون.