تزايد الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليصل معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 3.09 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مقارنة مع 2.65 مرة الأسبوع قبل الماضى.
تزامن الإقبال مع تسجيل العائد على أدوات الدين ارتفاعا طفيفا عقب قيام وزارة المالية برفع مبيعاتها من الأذون بنسبة %82.933 لتحصل على 66.770 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 36.5 مليار جنيه.
«المالية» ترفع مبيعاتها بنسبة %82.93 من الأذون
وأرجع رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك الحكومية فى مصر تزايد إقبال المؤسسات أدوات تمويل الموازنة المصرية إلى جاذبيتها بالوقت الراهن، مقارنة مع عوائد الأسواق الناشئة.
ويعتزم البنك المركزى طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 ملياردولار فى مناقصة يوم 15 نوفمبر على أن تكون التسوية يوم 16 نوفمبر.
«المركزى» يطرح 1.6 مليار دولار أذون خزانة
وقد ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا فى ديسمبر 2020، وسجلت سعر عائد مرجح بنسبة %13.4 فى المتوسط بعد خصم الضرائب خلال يوليو 2021 بالإضافة الى أول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021.
يأتى ذلك مقارنة مع %13.5 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2021، و%14.5 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020، وفبراير 2020، أى قبل الخفض التراكمى لأسعار العائد الأساسية بقيمة 400 نقطة أساس خلال 16 مارس 2020و24 سبتمبر 2020 و12 نوفمبر 2020.
ويرجع الإنخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.1 نقطة مئوية مدعوما بزيادة فى العرض مصحوبة بزيادة فى الطلب.
وانعكست زيادة العرض فى نسبة العطاءات المقبولة لتسجل نسبة 1.5 مرة، فى المتوسط، خلال يوليو 2021، وأول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021، مقارنة مع 1.1 مرة خلال الربع الثانى من 2021.
وبالإضافة الى ذلك، استقرت العوائد على السندات الدولية المصرية نسبيا منذ أغسطس 2021، بعد ارتفاعها ببطء خلال يوليو 2021، بحسب التقرير الصادر عن لجنة السياسة النقدية.
أظهر تقرير حديث لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى أن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، فى أوائل أغسطس الماضى.
وذكرت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية شهدت ارتفاعاً متواصلا، بعد أن تراجعت إلى 10 مليارات دولار فى يونيو 2020، وأن المستوى الجديد الذى بلغته يعتبر أعلى من ذروة ما قبل الجائحة التى بلغت حوالى 28 مليار دولار فى فبراير 2020.
وخلال طرح «المركزى» الأخير جاء متوسط الفائدة على أذون 91 يوما عند نفس مستوى الأسبوع الماضى البالغ %12.495 تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح «المالية» الأخير، وبلغ معدل التغطية 5.07 مرة مقابل 3.73 فى الأسبوع السابق له.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 20.284 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 14.969 مليار.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 131.580 مليار دولار خلال العام الماضى بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 115.080 مليار فى عام ماقبل الوباء بزيادة قدرها 16.5 مليار، وسجل ارتفاعا إلى 100.186 مليار دولار عام 2018، من 84.722 مليار فقط فى عام 2017.
وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما تراجعه منفردًا للأسبوع الثالث، لينخفض بشكل طفيف فى العطاء الأخير بواقع 0.153 نقطة، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 4.06 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 2.88 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.220 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على8.598 مليار.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما صعد المتوسط بواقع 293 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير 12.897 مقارنة مع %12.604 بالأسبوع قبل الماضى، بينما ارتفع إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.88مرة، عن 1.43 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 1.43 مليار جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 364 يوما صعد بواقع 0.09 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.253 مقارنة مع %13.163، بالأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 51.077 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 41.328 مليار جنيه، بزيادة 30.270 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %6.6 فى سبتمبر 2021 من %5.7 فى أغسطس 2021.
وفى الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى سبتمبر 2021 ليسجل %4.8 من %4.5 فى أغسطس 2021.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية قال إن عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال. واصلت الانخفاض بشكل عام فى بداية الأسبوع ولكنها شهدت ارتفاعًا يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة.
وعلى الرغم من ذلك، تقلصت عوائد السندات يوم الخميس بصورة تجاوز حجم مكاسبها التى حققتها يوم الأربعاء، إذ جاء انخفاض العوائد على مستوى جميع الآجال بشكل كبير بعدما خالف بنك إنجلترا توقعات الأسواق من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفى نهاية الاسبوع، استمر تراجع العوائد يوم الجمعة على الرغم من صدور تقرير وظائف القطاع الغير زراعى، والذى جاء أقوى مما كان متوقعًا. وشهدت عوائد السندات الأمريكية وكذلك العالمية تراجعًا هذا الأسبوع، حيث أشارت البنوك المركزية الرئيسية، بما فيها بنك الاحتياطى الأسترالى، والبنك الاحتياطى الفيدرالى «المركزى الأمريكى»، وبنك إنجلترا إلى ميلهم نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان يتوقعه السوق.
ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وخمسة أعوام أنهت تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها فى حوالى أسبوعين، بينما أغلقت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام وثلاثين عامًا عند أدنى مستوياتها فى أكثر من شهر، بحسب تقرير البنك المركزى المصرى.
ودأبت الوزارة منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.641 وتقدمت مؤسسات بـ 108 عروض بقيمة 30.618 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 81 عرضًا، بقيمة 24.588 مليار جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات عند %14.611 تقدمت مؤسسات بـ 24 عرضًا بقيمة 1.043 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 13 عروضًا، بقيمة 134.507 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وذكر البنك المركزى أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزى بأن الدين الخارجى على الحكومة ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 89.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 15 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور»، بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 60عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 105.050 مليار جنيه ووافق منها «المركزى» على 84.300 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة %10.295.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.