يواصل الإقبال على شراء أدوات الدين المحلى صعوده من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية، ليصل معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى مستوى 3.09 مرة فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، تزامنا مع اقتراب متوسط العائد فى العطاء الأخير لمستوى %13.
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنسبة %75.57 لتحصل على 61.450 مليار جنيه، مقارنة بالقيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 35 مليار جنيه.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيا بعد أن سجلت انخفاضا طفيفا فى ديسمبر 2020، وسجلت سعر عائد مرجح بنسبة %13.4 فى المتوسط بعد خصم الضرائب خلال يوليو 2021 بالإضافة الى أول ثلاثة إصدارات فى أغسطس 2021.
«المركزي» يقبل 1.616 مليار فى عطائه الدولارى الأخير ..ويسحب سيولة من السوق بقيمة تجاوزت 89 مليار جنيه
وطرح البنك المركزى الأسبوع الماضى أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 ملياردولار، وتقدمت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بـ33 طلبا بقيمة 1.766 مليار دولار، ووافقت منها «المالية» فى عطائها الأخير على 28طلبا بقيمة 1.616 مليار دولار.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 21.745 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 5.384 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.
ولأول مرة منذ 3 أسابيع ترتفع الفائدة على أذون 182 فى العطاء الأخير بواقع 0.038 نقطة، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 4.68 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 4.06 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.031 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على7.188 مليار جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما صعد المتوسط بواقع 0.166 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %12.98مقارنة مع %12.814 بالأسبوع قبل الماضى، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 2.10 مرة، عن 2.03 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 29.368 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 18.603 مليار جنيه.
وعلى نحو آخر تراجع العائد على أذون 364 يوما بواقع 0.176 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.001مقارنة مع %13.117، بالأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 42.839 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 30.273 مليار جنيه، بزيادة 15.773مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع معدل التضخم الأساسى فى مصر فى أكتوبر الماضى على أساس سنوى إلى %5.2، مقارنة مع %4.8 فى سبتمبر.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقالت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد الدولى يرى البنك المركزى فى تعليقة الأسبوعى على الأسواق العالمية أن التضخم هو المحرك الرئيسى للسوق خلال الأسبوع الماضى حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكى إلى أعلى مستوى له فى 30 عامًا، مما زاد من التكهنات بأن يبدأ الاحتياطى الفيدرالى (المركزى الأمريكى) فى رفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وخسرت سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال بمنحنى العائد وأغلقت الأسهم الأسبوع على انخفاض وسط ارتفاع معدلات التضخم.
وسجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر كبيرة خلال الأسبوع، خاصة السندات ذات الآجال القصيرة والمتوسطة وذلك خلال أسبوع التداول المختصر، ودفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التى جاءت أعلى من المتوقع المستثمرين إلى المراهنة على احتمالات رفع أسعار الفائدة فى وقت أبكر مما كان متوقعًا، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات ذات أجل عامين.
وباعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين من الأسبوع الماضى سندات بقيمة 56 مليار دولار لأجل 3 سنوات وبعائد يبلغ %0.750 ونسبة عرض إلى تغطية 2.33 مرة، مقارنة بمتوسط 2.44 ضعفًا فى المزادات الستة السابقة.
وفى يوم الثلاثاء، باعت الخزانة الأمريكية 39 مليار دولار من السندات أجل 10 سنوات بعائد %1.444 ونسبة عرض إلى تغطية 2.35 مرة (أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020)، مقارنة بمتوسط 2.54 ضعف بالمزادات الستة السابقة.
وعن السوق المحلية المصرية دأبت الوزارة منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لعامين فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %13.784 وتقدمت مؤسسات بـ28 عرضا بقيمة 18.285 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 8 عروض، بقيمة 14.203 مليار جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.424 وتقدمت مؤسسات بـ31 عرضا بقيمة 2.204 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 12 عرضًا، بقيمة 686.6 مليون جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات إلى %14.7 وتقدمت مؤسسات بـ 15عرضًا بقيمة 763.6 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 7 عروضًا، بقيمة 32.6 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 89.150 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5 عروض بقيمة 11.1 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 فيما وافق المركزى على 5 مليارات جنيه فقط.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور»، بقيمة 70 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 46 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 84.150 مليار جنيه ووافق «المركزى» على كافة العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.413.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وذكر البنك المركزى أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأضاف أن الدين الخارجى طويل الأجل لمصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى السابق بقيمة 2.56 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 124.143 مليار دولار، مقابل 121.579 مليار فى مارس السابق له.
عطاءات البنك المركزى الأسبوع المقبل
| تاريخ الإصدار | الأجل | (المبالغ المطلوبة (مليون جنيه |
| 23 نوفمبر 2021 | أذون 91 يوم | 4,000 |
| 23 نوفمبر 2021 | أذون 182 يوم | 3,500 |
| 23 نوفمبر 2021 | أذون 273 يوم | 14,500 |
| 23 نوفمبر 2021 | أذون 364 يوم | 14,500 |
| 23 نوفمبر 2021 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 3,000 |
| 23 نوفمبر 2021 | سندات 3 سنوات | 10,000 |
| 23 نوفمبر 2021 | سندات 7 سنوات | 1,000 |
| 23 نوفمبر 2021 | سندات 15 سنة | 500 |
المصدر: البنك المركزى المصرى
إعداد – المال