إقبال الروس على تسييل عملاتهم الرقمية ينعش القطاع العقاري في دبي

دبلوماسيون يشكون في فرض الإمارات تدابير صارمة على الثروات الروسية فيها

إقبال الروس على تسييل عملاتهم الرقمية ينعش القطاع العقاري في دبي
أحمد فراج

أحمد فراج

10:04 ص, الأحد, 13 مارس 22

قال مصدر مالي في الإمارات إن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى وإيداعها في الدولة الخليجية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت بورصات لتداول العملات المشفرة إنها تمنع التصرف في حسابات الروس الخاضعين للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزو أوكرانيا الذي تصفه روسيا بأنه “عملية خاصة”.

بورصات كبرى تأخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات

وتقول بورصات كبرى مثل كوينبيس جلوبال وبينانس إنها تأخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات وإنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في هذا الصدد.

ورغم ذلك وانطلاقا من أن العملات الرقمية تتيح لمستخدميها درجة عالية من إخفاء الهوية فقد دعت دول أوروبية مثل ألمانيا وإستونيا الأسبوع الماضي إلى تشديد الرقابة لسد أي ثغرات قد تتيح التهرب من العقوبات.

وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إن انزعاجهم يتزايد من عدد الروس الذين سعوا في الأسابيع الأخيرة لإيجاد ملاذ لثرواتهم في الإمارات بما في ذلك العقارات وإنهم يخشون أن يكون البعض يتصرف لحساب أولئك الخاضعين للعقوبات.

دبلوماسيون يشكون في فرض الإمارات تدابير صارمة على الثروات الروسية فيها

وقال اثنان من الدبلوماسيين إن لديهم شكوكا في فرض الإمارات تدابير صارمة على الثروات الروسية فيها والتي قالوا إنها تتركز أساسا في دبي، مشيرين في هذا الصدد إلى موقف الحياد الذي تبنته الدولة في الصراع.

وقال ثالث إن الدبلوماسيين يأملون أن تتفهم الإمارات، التي تعد أيضا مركزا لتجارة الذهب، التداعيات المحتملة على سمعتها وأن تأخذ التدابير اللازمة.

فاتف تضع الإمارات على «قائمة رمادية»

وفي الشهر الحالي وضعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية وغسل الأموال على المستوى العالمي، الإمارات على “قائمة رمادية” للولايات القضائية الخاضعة لمراقبة أشد.

واستندت فاتف إلى مخاطر في مجالات بعينها منها الوكلاء العقاريون وتجار المعادن النفيسة، وفي الأسبوع الماضي أقرت دبي قانونا للأصول الافتراضية وأنشأت هيئة تنظيمية لها، وقالت السلطات التنظيمية في الإمارات إنها توشك على إصدار لوائح وإنها استشارت خبراء في مخاطر غسل الأموال بهذا القطاع.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا مصرف الإمارات المركزي على الفور على طلبات للتعليق على الأمر.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها ليس لديها تعليق بخلاف بيانات سابقة أكدت أن الحكومة لديها “التزام قوي” بالعمل مع فاتف في المجالات التي يمكن التحسين فيها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يقول بعض الخبراء إن الشفافية النسبية لصفقات العملات الرقمية التي يتم تسجيلها على سجلات الحسابات العاملة بتكنولوجيا سلاسل الكتل الداعمة للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تجعل الالتفاف على العقوبات على نطاق كبير أمرا صعبا.

دبي تصبح وجهة رائجة للروس

ومنذ فترة طويلة أصبحت دبي وجهة رائجة للروس الذين كانوا من أبرز الزائرين للإمارة ومن أبرز مشتري العقارات فيها حتى قبل نشوب الحرب وما أعقبها من عقوبات زجت بالاقتصاد الروسي في حالة من الاضطراب.

أكد أبورف تريفيدي من هيلي كونسالتنتس التي تقدم المشورة فيما يتعلق بتأسيس الأعمال بما فيها شركات العملات الرقمية أن شركته تلقت اهتماما متزايدا من العملاء الروس.

محلل: الروس يحاولون حماية أنفسهم من الضغوط التضخمية

وأضاف “هم يحاولون في الأساس حماية أنفسهم من الضغوط التضخمية التي تضغط على العملة الروسية، ولذلك فإن العملات الرقمية مخرج مقنع جدا لهم لإدارة المخاطر التي يواجهونها فهي وسيلة جيدة لتوفير السيولة لهم”.

وقال سامي فضل الله من هيلي إن أموالا كثيرة قادمة من روسيا تنتقل إلى عقارات دبي مستندا في ذلك إلى ما يدور في أوساط القطاع وخبرة الشركة.

وأضاف فضل الله “الناس تخبئ أموالها في عشرات الشقق بمنطقة مارينا ووسط البلد”.

وتابع “شهدنا عددا كبيرا من الروس يتحوطون لانخفاض قيمة الروبل بنقل أصول كثيرة إلى العملات الرقمية، والإمارات متساهلة نسبيا فيما يتعلق باللوائح والسلطات التنظيمية الخاصة بتحويل العملات المشفرة هنا”.