أعربت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب المصري عن رفضها لمشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه المشروع تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أنه لطالما اعتاد البرلمان الأوروبي على وضع انطباعات دولية دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد إلى قشور القضايا.
وقال رضوان، في تصريحات له اليوم، إن البرلمان الأوروبي اعتاد الانتقاد من أجل الانتقاد وكأن اعضاءه يتناولون وجبة “بوفية مفتوح” فراحوا أن يختاروا ما يليق أذواقهم ويغضون البصر أو يتجاهلون حق مصر في حفظ السلم والأمن القومي الداخلي.
وأضاف عضو مجلس النواب: “كان علي البرلمان الأوروبي أن يكون أكثر إيجابية بالتفاعل علي أرض الواقع وأن يلبي لعديد من الدعوات من البرلمان المصري لزيارة مصر للمناقشة والوقوف علي الحقيقة، فقد ذهبنا عدة مرات رئيساً ونواباً لعقر دارهم والتقينا بالعديد من اللجان النوعية بالإضافة الي مجموعة “مشرق” وهي مجموعة متخصصة في أمور الدول الشرق اوسطية بالبرلمان الأوربي، وعرضنا كل التحديات والاوضاع في مصر ومناقشة جميع القضايا علي وعد منهم أن يقوموا بزيارات مماثلة ولم يأتوا إلا مرة واحدة 24 ساعة فقط في عام 2017 وهو ما جعل الزيارة سطحية وغير ملمة بطبيعة ما يجري في مصر.
وتابع رضوان، أن هذه الزيارة كانت لابد وأن تكون ممتدة وتشمل لقاء جميعا لقطاعات الرسمية والمجتمعية من ممثلى الشعب المصري، وزيارة المؤسسة البرلمانية بغرفتيه لاستقاء معلوماتهم إذا كان البرلمان الأوروبي حريص على ذلك، وبناء رأى معتدل تجاه القضايا المطروحة.
وشدد رضوان علي حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وأشار رضوان إلي التحديات الجسام التي تواجه مصر في ولعل في مقدمتها محاربة الإرهاب الراغب في تقويض السلم والأمن المصري بالداخل المصري، والذي يعد أشد الحروب ضراوة في العصر الحديث،وهي محاربة الإرهاب، وذلك بالنيابة عن دول العالم، واستطاعت استطاعت الدولة منفردة أن تضرب أكبر مثال على احترامها لحقوق الإنسان، رغم محاربة الإرهاب مؤكدةً على أنه لا تعارض بين محاربة الإرهاب وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، وسعت بكل جهدها أن تثبت أن مقاومة الإرهاب حق من حقوق الإنسان.
ونوه رضوان إلي مشروع القرار الذي طرحته مصر علي الجمعية العامة للأمم المتحدة في عرضها لرؤية القاهرة حول تأثير الإرهاب في التمتع بحقوق الإنسان، ولاقي تأييد دولي واسع، وتضمن عدداً من الفقرات المهمة التي تتسق مع الموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف رضوان: ” لقد تناسي البرلمان الاوربي الدور الذي لعبته مصر داخليا واقليميا ودوليا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب .. تناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة للحرب على الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنيةالأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة. غضوا البصر لدولة تقوم ببناء مدن جديدة ومشاريع تنموية لاستيعاب طاقات الشباب الذي يمثل ٦٥٪ من تعداد سكانها “.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الافريقية، ” لقد نسوا أو مكافحة مصر للهجرة غير الشرعية وإعلان مصر خالية تماماً من أي محاولات للهجرة غير الشرعية وبشهادة منهم بهذا .. تناسوا أن مصر منعت من خلال مكافحتها للهجرة إلى بلادهم عبر مصر أن المهاجرين كانوا يتخذون من مصر نقطة ارتكاز للتوجه شمالاً للبحث عن حياة أفضل او لتهجير وإعادة تمركز قوي الشر والإرهاب في بلادهم او إلى بلادهم “.
واستطرد رضوان: لقد تناسوا أيضا ما فقدناه في مصر من شهداء ضباط وأفراد من الجيش وأفراد الشرطة وشهداء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ، رجالات ونساءً ، شيوخاً واطفالاً، نسوا أو تناسوا حرق ١٢٠ كنيسة وتفجير المساجد حتي أثناء صلاة الجمعة والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٠ شهيدا من مختلف الأعمار، لم يفرقوا ما بين رجل مسن او طفل ذاهب مع أبيه لأداء صلاته تناسوا ما عانيناه خلال السنوات العشر الماضية من هجمات أدت إلى خسائر كبيرة سواء كانت في الأرواح والاقتصاد وبنية تحتية”.
مجلس النواب : أهداف مسيسة ونهج غير متوازن وراء المشروع
وأكد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في بيان رسمي أصدره امس الجمعة أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ”غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية.. كما أكد رفضه للقرار جملة وتفصيلاً ، واصفاً إياه بأنه “يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن”.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب المصري، أمس الجمعة، أن المجلس ينظر باستياء بالغ إلى ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وطالب مجلس النواب البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء، اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وأضاف البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.