طالبت لجنة الشئون الإفريقية في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان، المجتمع الدولي واتحادات البرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان ومراكز التنمية بمواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء.
ودعا رئيس إفريقية البرلمان في تصريحات اليوم الإثنين، إلي محاسبة الدول الداعمة للإرهاب واتباع رؤي واستراتيجيات لتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تمويله .
وشدد طلرق رضوان علي ضرورة التزام جميع الدول في هذا السياق بالاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشار إلي إعلان مجلس النواب المصري رفضه لمشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن المشروع تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وذكر مجلس النواب المصري في بيان رسمي اصدره الجمعة الماضية أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ”غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية”.
كما أكد رفضه للقرار جملة وتفصيلا، واصفاً إياه بأنه “يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن”.
وذكر البيان، أن المجلس ينظر باستياء بالغ إلى ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء، اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وأضاف البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.