قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن المنظومة العقابية الجديدة تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح، وانتهينا فعليًا من المرحلة الثانية منها، ويتم افتتاح عدد ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان، أخميم، 15مايو)، بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز، ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم، وفي المقابل إغلاق 15 سجنًا تقليديًا ونتطلع لإغلاق باقي تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة.
المنظومة العقابية الجديدة
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، و15مايو، وأخميم في سوهاج، والتي تم إنجازها عبر جهود مخلصة، وفي فترة زمنية قياسية انفاذًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالاً للخطة الطموحة التي أعدتها وزارة الداخلية باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح تعد نموذجًا تأهيليًا، وإنتاجيًا متكاملًا، وفقًا للمواصفات والمقاييس العالمية الأمر الذى كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن افتتاح أولى مراحل المنظومة المستحدثة نهاية عام 2021، مركزي وادي النطرون وبدر، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية.
سجل بحث لكل نزيل
ولفت إلى ارتكاز خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة، تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلاً عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالإستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
وأضافت أنها تبلورت الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة، في إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمي، يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها، وتتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.
تأهيل النزلاء
وأشار إلى أنه في إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الإندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي، وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بمجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ فى الإرتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.
واستكمل: “على جانب آخر يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبي شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم”.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن التجربة أثبتت التجربة بعد مرور عام، ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة بإعادة تقويم شخصية النزيل، وتحصينه من الإنحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
إشادات دولية
وأكد مساعد وزير الداخلية، ملامح نجاح التجربة التي شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية، وثقتها إشادات ممثلي العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة أثناء زياراتهم لتلك المراكز.
وتابع: “أتيحت الفرصة لتلك الوفود للتعايش الكامل مع النزلاء، وذويهم بهدف التقييم الموضوعي للتجربة وتفقد الخدمات، والبرامج التأهيلية والإطلاع على أماكن الانتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق”.
وأضاف: “في مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزى إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، في تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية، حيث أجريت 1270 عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية مع الاستعانة باستشاريين في التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء 27088 تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة.
عمليات جراحية للنزلاء
وتابع: “روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة فى تلك المراكز منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبى بوادى النطرون ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبى ببدر ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبى بــ 15مايو ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوى بأخميم بسوهاج وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة إستيعابية 13 سرير بالمركز الطبى بالعاشر من رمضان وذلك بهدف توفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء”.
وتابع: “على جانب آخر، استحدثت مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تلبية احتياجات مراكز الإصلاح، وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلاً عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة إسهاماً في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل ودعما للدخل المادى للنزيل.
الإفراج عن الغارمين والغارمات
وتمضى مسيرة قطاع الحماية المجتمعية، في إطار الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتى ترتكز على الأسلوب العلمى وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات حيث صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا وتم بالفعل الإفراج عنهم.
واختتم: “هكذا ستبقى ركائز ومقومات العمل فى وزارة الداخلية، واضحة وقوية، لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان بكافة مفردات العمل الأمني، حفظ الله مصر، منارة للحضارة، والتقدم والأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.