انتهى البنك المركزى المصرى من صياغة ضوابط واشتراطات مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة 3% متناقصة.
وقالت مصادر مصرفية، إن «المركزي» أتم صياغة اشتراطات المبادرة، وأرسلها إلى مجلس الوزراء للتوافق عليها والحصول على الموافقات النهائية، حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.
وأضافت أن إعلان «المركزي» لضوابط المبادرة يتوقف على موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه من الوارد أن يطلب المجلس تعديلات على الصيغة التى أرسلها البنك.
وأفادت بأن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى لها مطلق الحرية للمشاركة فى المبادرة؛ خصوصًا أن فرق الفائدة المدعومة للمستفيدين سيتحملها «المركزي».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه البنك المركزى فى مارس الماضي، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى %3.
وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى – فى تصريحات سابقة – ملامح اشتراطات مبادرة التمويل العقاري، والتى خصص مصرفه لها 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك.
وقال إن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، ومليونا كحد أقصى لمتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن المستفيدين من مبادرات التمويل العقارى السابقة لا يمكنهم الحصول على تمويل ضمن المبادرة الجديدة.
وأوضح أن الوحدات السكنية التى تدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى لابد وأن تكون كاملة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل، ومرخصة بشكل كامل، ولا يشترط أن تكون ضمن مشروعات وزارة الإسكان.
وأضاف أن المبادرة تحظر بيع الوحدة لمدة 7 سنوات، وتشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل عن 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف للأسرة، بينما لا يزيد الدخل عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطى الدخل.