أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، الجمعة نيتهم الإعلان عن تشكيلة “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير بتاريخ 11 ابريل حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأعلن “تجمّع المهنيين السودانيين”، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء “المجلس السيادي المدني” خلال مؤتمر صحفي يعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة فرانس برس أن “هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام الجمعة بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
وقال المتظاهر ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية”.
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان عليه الحال كل جمعة منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر ردا على رفع الحكومة لأسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.