كشفت مصادر مسؤولة داخل جهاز المستهلك، عن دور الجهاز في الرقابة على إعلان العقارات على وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها والقنوات الفضائية التي تعرض تلك الإعلانات على مدار اليوم، لافتة إلى أن الجهاز يراقب الإعلان عن العقارات خاصة المذاعة على القنوات الفضائية بواسطة المرصد الإعلاني التابع للجهاز.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المرصد الإعلاني يقوم بالتأكد من حصول الشركات المعنلة عن بيع العقارات على التراخيص اللازمة وبما يفيد ملكية أو تخصيص أراضي هذه العقارات باسم الشركات المعلنة، لافتة إلى أن الجهاز يقوم أيضا بمتابعة صح تنفيذ العقود المبرمة بين الشركات والمواطنين في جزئية الالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة بالعقود دون التدخل في الأمور الفنية.
وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يعطي الجهاز الحق في التدخل لصالح المواطنين في حالة طالب المطور العقاري لأية مبالغ تحت أي مسمى في مقابل تنازل مالك الوحدة لمالك أخر، لافتة إلى أن الجهاز قام بإجبار الشركات على إعادة أي مبالغ يتم تحصيلها من المواطنين عند التنازل لملاك أخرين.
وأكدت المصادر أنه في حالة عدم استجابة المطور العقاري لقرارات مجلس إدارة الجهاز بإعادة هذه المبالغ المالية يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة ثم المحكمة الاقتصادية لاتخاذ إجراء قانوني صارم بناءًا على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى التعويض اللازم لمالك الوحدة إن كان له مقتضى.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
«المصادر»: 4 إجراءات هامة يجب اتباعها من المواطنين قبل التعاقد على شراء العقار
على جانب، أخر كشفت المصادر عن الشروط التي يجب القيام بها المواطنين قبل شراء أو التعاقد على العقارات المعلن عنها على القنوات الفضائية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنه لابد من الإطلاع على التراخيص الصادرة من الجهة الإدراية المختصة مثل الحي أو مدرية الإسكان، بالإضافة إلى الإطلاع على مستندات ملكية أو تخيصص الأرض من المطور العقاري .
وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يجب على المواطنين أخذ صورة من الرسومات الهندسية للتأكد من قيام المطور العقاري بتنفيذها على الوجه الصحيح مثل مساحات الأراضي الخضراء والفضاء داخل الكمبوند، لافتة إلى أنه يجب على المطور العقاري قبل القيام بأي إعلانات عن مشروعة التقدم إلى جهاز حماية المستهلك بمستندات معينة للحصول على إزن بالإعلان.
وأكدت المصادر أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت ذكر رقم تصريح جهاز حماية المستهلك في الإعلان الموجة للمواطنين، لافتة إلى أنه يمكن للمواطنين التأكد من صحة الإعلانات عن طريق الاستفسار من جهاز حماية المستهلك عن رقم التصريح والمستندات الدالة عليه.