«إعلام النواب» توافق مبدئيا علي مشروع قانون لإعادة تنظيم المتحف المصري

مشروع القانون يمنح هيئة المتحف حق امتلاك بعض الشركات

«إعلام النواب» توافق مبدئيا علي مشروع قانون لإعادة تنظيم المتحف المصري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:23 م, الأحد, 13 أكتوبر 19

وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل ، مبدئيا علي مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

إعلام النواب تنظم زيارة للمتحف

واتفقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد ، بحضورالدكتور خالد عناني وزير الآثار، علي تنظيم زيارة للمتحف للوقوف علي المستجدات الأخيرة فى تجهيزه والطرق المؤدية له.

وشهد اجتماع لجنة إعلام النواب، استعراض الوزير فلسفة مشروع القانون سالف الذكر، مؤكدا أن القانون حدد الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصتها.

ولفت إلي أن القانون حدد موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف.

وأشار الوزير إلي أن أموال هيئة المتحف أموال عامة ، و أن الهيئة ستكون اقتصادية تتبع وزير الآثار من أجل الاهتمام بالآثار ومتابعتها والأمر لن يتوقف علي متحف فقط بل سيكون مجمع حضاري متكامل به من الخدمات والمسارح ودور السنيما والمطاعم والأماكن الترفيهية بحيث تكون جاذبة ليوم كامل وليس ساعة أو ساعتين لتكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر سواء كان مصريا أو أجنبيا بالحضارة المصرية وستكون هناك ندوات تثقيفية.

ونوه إلي أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيها، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الآن من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخري.

وأشار الوزير إلي أن الهيئة سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس إدارة وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذي ونائبين له كما سيتم عمل لوائح لمجلس الإدارة مثلما هو الحال في مكتبة الإسكندرية، كما أن القانون يتيح مشاركة خبراء أجانب في الإدارة وبالفعل هناك منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونوا في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الأمور الأخري بعيدا عن مجال الآثار.

وكشف الوزير خلال اجتماع لجنة إعلام النواب ، عن أن من حق الهيئة امتلاك بعض الشركات سواء في مجال الخدمات أو التسويق أو الاستنساخ الآثري وهذا من أجل تنمية موارد الهيئة وأن تكون داعمة للاقتصاد القومي خاصة وأن موارد الهيئة ستكون من خلال التبرعات أو المنح والهبات أو القروض أو عائد المتحف والخدمات ولن نكلف موازنة الدولة شيئا كما سيكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع تحت بند الأموال العام ويجري عليها ما يجري علي الأموال العامة.

من ناحيته ،طالب أسامة هيكل ، رئيس لجنة إعلام النواب، الحكومة بضرورة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاحه، مضيفا :”إذا كنا هنجيب ملوك ورؤساء تزور المتحف، مش هينفع نسيب محاور المرور المؤدية للمتحف بهذا السوء، وهى أسوأ محاور مرور مؤدية على الإطلاق”.

وأضاف هيكل ، أن الجزء المؤدى للمتحف من الطريق الدائرى هو الجزء الأسوأ، متابعا: “لازم تكون الواجهة حضارية ومشرفة، عندى أمل كبير أن يكون هذا المتحف مضيئا جدا فى القاهرة”.

ورفض هيكل مطالب عدد من النواب بدمج هيئة المتحف الكبير مع القومى للحضارة، قائلا: “مينفعش ندمج، الفصل بيدى فكرة حرية الحركة وبيعمل منافسة، وإلا هيبقى فيه تشتيت”.