طالبت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان ، وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها علي المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع؛ أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس فى عدد من المحافظات.
وانتقدت “سلامة ” في تصريحات لها اليوم، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات.
وشددت على أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من ( قانون السايس) والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس وإجباره أصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت سلامة أن القانون الذي وافق عليه البرلمان في الفصل التشريعي الأول ، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة من الجدل لدى المواطنين.
وطالبت عضو لجنة الإعلام في البرلمان ، وزارة التنمية المحلية الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
يذكر أن قانون السايس اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.