عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي.
وحضر أيضا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وحضر الاجتماع أيضا كل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ “صندوق مصر السيادي”، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
قال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، التي تم العمل عليها بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.
وأضاف أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا وإشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.
ونقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الإيكونوميست” التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة.
ونقل كذلك وصف وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، وأن مصر سجلت 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.
وقال رئيس الوزراء إنه خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام.
واستعرض أسامة الجوهري ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأشار إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.
وأشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذلك مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025.
كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح أنه تم الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.
وتطرق الاجتماع إلى جهود دعم وتوطين الصناعة التي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.
كما استعرض جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.