قال مسئولون فى وزارة المالية إن الدولة قررت إعفاء عوائد طروحات السندات الدولية، والأرباح الرأسمالية المتولدة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل.
جاءت تصريحات المسئولين لـ «المال» توضيحا للقانون 3 لسنة 2021، الذى نشرته جريدة الوقائع الرسمية أمس الأول، والذى تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون 182 لسنة 2020.
وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية السبت الماضى كالتالى، تضاف فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة الأولى من القانون 182 لسنة 2020، نصها كالآتي: « تعفى العوائد و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم الحكومة وطرحها للاكتتاب فى أسوق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها».
وأوضح رامى يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية، والتطوير الضريبى أن القانون 3 لسنة 2021 يستثنى العوائد، والأرباح الرأسمالية لطروحات السندات الدولارية بالأسواق الدولية من الضريبة على الدخل، والرسوم الأخرى.
ولفت إلى أن هذا القانون يتوافق مع الأعراف، والمعايير الدولية السائدة بشأن طروحات السندات الدولارية فى الأسواق الخارجية، كما سيؤدى إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على طروحات السندات الدولارية المصرية فى الأسواق العالمية.
من جانبه، قال طلعت عبدالسلام، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القانون 3 لسنة 2021 استثنى العوائد والأرباح الرأسمالية لطروحات السندات الدولارية، التى تطرحها الدولة بالأسواق الدولية من الضريبة على الدخل، وذلك من القانون السابق 182 لسنة 2020.
وكان القانون 182 لسنة 2020 ألغى كل النصوص السابقة بإعفاء عوائد أذون وسندات الخزانة، والأرباح المتولدة من التعامل فيها من الضريبة على الدخل، وفقا لعبدالسلام.
وأوضح «عبدالسلام» أنه بموجب القانون سيتم التجاوز عن جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العوائد أو الأرباح الرأسمالية المتولدة من طروحات السندات الدولارية الدولية خلال الفترة من 6 سبتمبر الماضى تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 2020 وحتى صدور القانون 3 لسنة 2021 فى 3 مارس الجارى .
والأرباح الرأسمالية هى تلك التى يحققها المستثمر من فرق سعر بيعه للسندات التى بحوزته، مقارنة بسعر شرائها، وعلى سبيل المثال حال شراء المستثمر سندات بقيمة 10 آلاف دولار، وبيعها بقيمة 15 ألف دولار، فإن الفرق 5000 دولار هو الأرباح الرأسمالية.
ويرى «عبدالسلام» أن الهدف من هذا القانون هو تشجيع المستثمر الأجنبي، والجهات الخارجية للاكتتاب فى السندات الدولارية المصرية، فى ظل إعفاء العائد، وأيضا الربح المتولد عن التعامل فيها.
جدير بالذكر أن البرلمان أقر فى فبراير الماضى مشروع القانون 3 لسنة 2021، والذى قدمته الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من جميع الضرائب والرسوم رسميا.