مها أبوودن
أصدر وزير المالية، هانى قدرى، تعليمات تنفيذية جديدة بإعفاء الوحدات السكنية المحجوزة للأبناء القصر من الضريبة العقارية، بعد إقرار مالك العقار بذلك فى إقراره الضريبى.
وقال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ«المال»، إن التعليمات تنص على إعفاء الوحدات السكنية التى يقوم مالكها بالإقرار بأنه قام بحجزها لأبنائه القصر، وذلك للوحدات التى يحل موسم تحصيلها بداية يناير الحالى.
يشار إلى أن يناير هو بداية موسم تحصيل الضريبة العقارية للمرة الأولى بعد تمرير القانون بعدة تعديلات مهمة، انتهت بزيادة حد الإعفاء الضريبى من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
ونصت التعليمات على خضوع هذه الوحدات للضريبة فوراً- طالما يزيد سعرها السوقى على 2 مليون جنيه- إذا قام المالك بالتصرف فيها بالبيع أو الإيجار «تغيير الصفة».
من جانبه قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن التعليمات مخالفة للقانون، فليس هناك بند قانونى ينص على إعفاء وحدات الأبناء، إلا إذا تم التنازل عنها لصالحهم.
وأشار إلى أن القصور فى قاعدة البيانات التى تستخدمها مصلحة الضرائب العقارية يجعل من الصعب تتبع الوحدة السكنية والتحقق من مصداقية الممول- مالك العقار- لا سيما أن البعض قد يلجأ لتلك الحيلة للحصول على الإعفاء ثم يقوم بتأجير الوحدة. وتقوم مصلحة الضرائب العقارية، حاليًا بإرسال اخطارات مطالبة مالية لكل الوحدات السكنية المسجلة، حتى ما يقع منها دون حد الإعفاء الضريبى بسبب عدم قدرتها على حصر العقارات الخاضعة للضريبة، رغم وجود لجان حصر وتقدير خماسية، وظيفتها تقدير القيم السوقية والإيجارية للوحدات، كما نص القانون.