اتفقت هيئة المحطات النووية، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وزارة المالية على إعفاء الشركات والمقاولين المصريين المشاركين بمشروع الضبعة من ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
كشف مصدر مسئول بالوزارة أن الإعفاء بغرض زيادة التنافسية، وتخفيف العبء عن كاهل الشركات التي ستشارك بالمشروع، لاسيما أن مدة تنفيذه تصل إلى 7 سنوات.
وأضاف لـ«المال» أن الهيئة تسعى لتذليل العقبات أمام الشركات، مشيراً إلى أن القرار يأتي تحوطاً من تحرك أسعار مدخلات الإنتاج التي سيتم تنفيذ المشروع بها.
واتفقت مصر مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية اعتباراً من الوحدة الأولى بنسبة 20% تصل إلى 35% للوحدة الرابعة.
وتم تشكيل لجنة مصغرة لتذليل العقبات لوضع استراتيجية مصرية لتوطين التكنولوجيا، ووضع السياسات الخاصة بتذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه الشركات الوطنية ومقاولي الباطن المحليين المحتمل مشاركتهم في تنفيذ أنشطة المشروع.
يذكر أن وزارة الكهرباء اتفقت قبل ذلك مع الحكومة على إعفاء مكونات 3 مشروعات توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية والتي يصل إجمالى قدرتها لنحو 14.4 ألف ميجاوات واستثمارات 6 مليارات يورو.
كما قررت الحكومة منذ سنوات إعفاء مكونات الطاقة الشمسية «الخلايا» من الجمارك، وذلك تشجيعاً لنشر استخدامات الطاقة الشمسية بشكل كبير، نظراً لارتفاع سعر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.