كشف حصاد وزارة الاتصالات للعام الماضي عن اتفاق الوزارة مع “التجارة والصناعة” على إضافة صناعة الهواتف المحمولة بمصر إلى برنامج الأخيرة لرد الأعباء التصديرية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.
وقالت الوزارة إن محفزات دعم صناعة المحمول تضمنت إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع، من رسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحكومة،
وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع بند جمركى واضح ومُلزِم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2%، بدلًا من 10%.
كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أخطر شركات الهواتف المحمولة العاملة بالسوق المحلية فى يونيو 2020 بفرض رسم تصل نسبته إلى 5 % على الأجهزة المستوردة.
فى سياق متصل أعلنت الوزارة أن إستراتيجية تصنيع الإلكترونيات تستهدف تعميق التصنيع المحلي، ونجحت فى جذب العديد من المصنّعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية؛
حيث بدأ 3 من كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى؛ التصنيع فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول؛ وهي: شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وشركة Nokia العالمية، وسامسونج.
كما تم الاتفاق كذلك مع شركة oppo على إنشاء مصنع لها للهاتف المحمول فى مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًّا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار لينضمّ إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم، وليكون هذا المصنع محورًا إقليميًّا للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.