عرض وزير المالية محمد معيط، اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشروع التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى نائبي وزيرى التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وجاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها للخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، بجانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وأيضا مُدخلات انتاج صناعة الورق.
وتشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه باعتبارها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وإعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير تلك الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة بإنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
وأثنى رئيس الوزراء على مشروع التعديلات، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، وأكد على أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة، وقررت إحالة مشروع القانون لاجتماع مجلس الوزراء لمناقشته.