قال مصدر فى مصلحة الضرائب العقارية إن التيسيرات التى تم إقرارها للقطاع الصناعى ضغطت على حصيلة العام المالى الماضى مما تسبب فى تراجعها بنحو %15.6 مقارنة مع العام السابق له، متوقعا تسجيل مستويات مماثلة خلال السنة الحالية.
وسجلت حصيلة الضريبة العقارية للعام المالى 2022-2021 نحو 4.365 مليار جنيه، مقابل 5.159 مليار للسنة المالية السابقة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على إعفاء العقارات المبنية لـ19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من يناير الماضى بقيمة 3.3 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وشملت القطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية (إنتاج نباتى وحيوانى) وصناعات تحويلية أخرى.
وقال المصدر إنه مع استمرار هذه التعديلات سيسجل العام المالى الجارى، حصيلة من الضريبة العقارية مماثلة لتلك التى تم تحقيقها العام الماضى.
وبهذا التراجع سجلت حصيلة الضريبة العقارية أقل مستوى خلال 3 سنوات، إذ بلغت 4.8 مليار جنيه بالعام المالى 2019-2018.
على صعيد حصر المستجدات العقارية الذى بدأ العمل به منذ يناير الماضى، أوضح المصدر أن نسب الزيادة فى التقييمات الجديدة للوحدات لن تتجاوز %30 للسكنية، و%45 لغير السكنية، مؤكدا أن نسبة الضريبة العقارية تبلغ %10 من القيمة الإيجارية ولا يوجد أى اتجاه لتعديلها حاليا .
وفيما يتعلق بعملية الميكنة التى يتم تنفيذها على مصلحة الضرائب العقارية حاليا أكد أنها مستمرة بالتعاون مع شركتى «إى فاينانس» و«إى تاكس» التابعة لوزارة المالية، بجانب عملية تطوير واستحداث مقرات جديدة والتى تم الانتهاء من نصفها تقريبا.