يحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم النصائح اللازمة للمواطنين في حال شرائهم السلع من التجار،بعد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى للجهاز بوجود عيوب داخل المنتجات التي تم شرائها في فترات قصيرة، مطالبين الجهاز سرعة التدخل لتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.
جدير بالذكر أنه قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة الحصول على فاتورة بالإضافة إلى أنه يمكن للمستهلك استبدال واسترجاع ما تم شراؤه خلال 14 يوما بشرط عدم الاستخدام.
وتنشر «المال» في السطور التالية نص القانون في حال شراء منتجات بها عيوب وكيفية تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وهي كالأتي:
نصت المادة 27 على أن يكون المُنتج مسئولًا عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه، ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالًا خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولًا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
ووفقا للمادة 28 يقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.
وألزمت المادة 29 المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.
على جانب أخر أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية يشنون حملات مكثفة على المحال التجارية وكافة أفرع الشركات المتوجدة في المحافظات المختلفة للتأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاستراجع طبقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة الحصول على فاتورة بالإضافة إلى أنه يمكن للمستهلك استبدال واسترجاع ما تم شراؤه خلال 14 يوما بشرط عدم الاستخدام.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قانون حماية المستهلك ألزم التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة و عنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك».