علمت ” المال ” أنه تم الانتهاء مؤخراً من عرض طلبات التقنين الخاصة ببعض المواطنين فى عدد من مراكز محافظة مطروح على اللجنة العليا للبت فى الطلبات وتم الموافقة عليها وتسعيرها ، حيث يبلغ أجمالى عدد تلك الملفات 247 طلبا مقدما، مقسمة على أكثر من مركز من مراكز المحافظة .
وكشفت مصادر مُطلعة لـ ” المال ” عن أنه تم أعداد كشوف خاصة بالطلبات المقدمة من عدد من المواطنين للتقنين و تشمل نوع الأستغلال لأنشطة المبانى والزراعى ، وذلك بعد أن تم عرض طلبات التقنين الخاصة بهم على اللجنة العليا للبت فى الطلبات وتم الموافقة عليها وتسعيرها.
وأوضحت المصادر أن عدد تلك الملفات يبلغ مائتان وأحدى عشر طلب مقدم ، وتقع جميعها فى نطاق مركز مطروح ، لافتة إلى أن الكشف الذى تم أعدادة يشمل نوع الأستغلال بكل متقدم و رقم الطلب وأسم المتقدم والمركز .
كما كشفت المصادر عن أن عدد تلك الملفات فى نطاق مركز سيوة يبلغ ستة وثلاثون طلب مقدم ، ، لافتة إلى أن الكشف الذى تم أعدادة يشمل رقم الطلب وأسم المتقدم والمركز ونوع الأستغلال بكل متقدم .
وشدّدت المصادر على ضرورة توجه المواطنين التي تضمنت تلك الكشوفات أسمائهم إلى أدارة املاك المحافظة وذلك لإنهاء أجراءات التعاقد والسداد.
وعلى مدار أشهر ماضية بذلت بعض الجهود أسفرت بعضها عن البدء فى تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء محافظة مطروح ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة .
كما تجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أكد قبل أيام حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة و الحفاظ على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بحضور اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح والاستاذ محمد الحوفي مدير ادارة الاملاك وكافة الجهات والمديريات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
حيث استعرضت اللجنة عدد 451 طلب مقدم لتقنين مباني وأراضي زراعية بمدن ومراكز المحافظة منها 385 طلب تقنين مبانى و66 طلب تقنين أراضى زراعية فى إطار القانون 144 لسنة 2017، وحيث تم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.
ووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل اى عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعى لمواطنى المحافظة مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.