اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين.
ووفقا لوكالة أنباء الإماراتية “وام” فقد جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمة للرسالة الثالثة ضمن “رسائل الموسم الجديد” لتفعيل آليات العمل والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة في كافة القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ “رسائل الموسم الجديد” التي يترأسها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار جملة قرارات وسياسات استراتيجية إلى جانب الشئون التشريعية.
وشملت اعتماد المجلس تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم /9/ لسنة 2016 بشأن الإفلاس، لزيادة فعالية القانون الذي يتضمن مجموعة من الأدوات القانونية لإعادة هيكلة أعمال المدينين، والوسائل لتجنب إفلاس وتصفية أصول المدين.
وإعادة التنظيم المالي خارج المحكمة، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، إضافةً إلى إمكانية حصول المدين على قروض جديدة بموجب الشروط التي يحددها القانون.
الوزراء الإماراتي يعتمد تعديل قانون رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين
كما اعتمد المجلس تعديل القانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، بهدف تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية.
وخاصةً ذات العلاقة برهن الأموال، ويسهم تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، ودعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته.
وفي الشئون الحكومية، اعتمد المجلس ضمن أجندته استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020 في دبي، وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 بحضور مجموعة الهيئات الحكومية المحلية والعالمية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والأكاديميين والمبدعين.
وذلك لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد الإبداعي ومدى تأثيره على الصناعات الثقافية والإبداعية.
واعتمد المجلس الدليل الإجرائي لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي، والذي يوضح أدوار ومسئوليات وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي وجميع الجهات المعنية بكل من طلبات المناقشة والتوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي.
وعلى الصعيد التنظيمي، اعتمد المجلس تعديل تشكيل لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات”.
واعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، والحساب الختامي لشركة الإتحاد للمعلومات الائتمانية، والحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، جميعها عن السنة المالية 2018.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات، حيث تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية زيمبابوي بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
واتفاقية أخرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني.