ينص مشروع قانون البنك المركزي على إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص، بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.
كما أشار نص القانون إلى استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية، وإداراتها في حالة حدوثها، برئاسة مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية.
كما أشار المركزي إلى أنه سيتم تنظيم تعاون بين البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق وتبادل المعلومات، تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة.
ويشمل ذلك إبرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، إضافة على حماية سرية البيانات المتبادلة.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزى فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.
إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.