أكد برلمانيون أن ضمان تحقيق برامج الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة لأهدافها يحتاج إلى عدة أمور هامة منها إعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حالة الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل على منظومة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن العمل على التطوير الدائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، وتحديد المستحقين الفعليين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية..
و طالبت النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ بضرورة استيضاح سياسات الحكومة في شأن التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: قامت الدولة على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والازمات العالمية التي يشهدها العالم وكان لها أثر على كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفتت إلى وجود حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات في حال وقوع الكوارث والأزمات.
واستطردت النائبة هند جوزيف قائلة: في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة فكان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالبت بضرورة إعادة تقييم المبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الازمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، لذلك فلا بد من تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أغلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة؛ لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
كما ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الاولي بالرعاية.
وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الاولي بالرغاية والفئات من محدوي الدخل .
وأشار إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل حتي وصلت إلى أكثر من 10 مليار جنية خلال الموازنة الأخيرة ، هذا بخلاف منظومة الدعم مبلغ ال 10 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الحماية الأخرى.
وتابع: الرئيس وجه الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 % بداية من 25 ابريل القادم وكذلك تخصيص مبلغ 300 جنية لكل اسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج الحماية الاجتماعية.
وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل علي دعم منظومة الحماية الاجتماعية، قائلا: “الحكومة لن تقوم بكل شيء”.
وضرب دعبس مثالا بأن هناك 116 جامعة في مصر على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها”.
وطالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الانفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.
فيما، أكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم العمل على توفير بيئة توفر المواطنة والانتماء، في ضوء الجمهورية الجديدة، التي يرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من ناحيته، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية.
وأوضح أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تحولت إلى مجموعة من شبكات الحماية لتوصيل الدعم لمستحقيه.
وطالب بعمل تطوير دائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.