قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الأحد فى الدعوى القضائية التى قدمتها هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجرى ومشغلى وربان سفينة الحاويات البنمية ever given “إيفيرجيفين” والتوكيل الملاحى للشركة المالكة للسفينة والتى جنحت تسببت فى تعطل حركة الملاحة بقناة السويس فى مارس الماضى لمدة 6 أيام، بعدم اختصاصها النوعى فى القضية.
كما قضت المحكمة والتى عقدت برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدى وعمر العوض رؤساء الاستئناف فى الدعوى الاستئناف على قرار الحجز التحفظى على السفينة والمقدمة من ملاك السفينة ever given ضد هيئة قناة السويس بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا مع استمرار التحفظ على السفينة.
كما أحالت القضية لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية وتحديد جلسة 29 مايو الجارى لإعادة النظر فى الدعوى المقدمة.
وشهدت المحكمة أمس السبت جلستين منفصلتين خاصة بواقعة السفينة وتضمنت الجلسة الأولى النظر فى دعوى ثبوت الدين والحجز التحفظى سفينة الحاويات البنمية إيفيرجيفين والتى رفعتها هيئة قناة السويس على ملاك السفينة.
وأكدت قناة السويس فى دفوعها التى قدمتها لهيئة المحكمة، أن حادث السفينة تسبب فى غلق المجرى الملاحى وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود.
وأشارت إلى أن السفينة تسببت فى تلفيات حيث اعتلت التكسيات بجانبى القناة وكانت قناة السويس فى خطر داهم ولو استمرت ليومين كانت انشطرت السفينة نصفين ولكن تم إنقاذها بالكامل دون أى خسائر فى الماكينات أو البصائع أو البدن وعلى متنها نحو 18 ألف حاوية.
وأكدت قناة السويس فى دعوتها، أن السفينة كانت محملة بنحو 2700 طن وقود أثناء الحجز وهو ما كاد يتسبب فى كارثة بيئية وتبين من المعاينة أن السفينة كانت تحمل على متنها نحو 100 حاوية محملة بمواد قابلة للاشتعال لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الربان.
وتقدم دفاع السفينة بتقرير موثق عن تفريغ الصندوق الأسود وهو ما جاء على حد وصفه يكشف حالة من الهرج من قبل إدارة قناة السويس وتردد فى دخول السفينة ومناقشات بين المرشد وريان السفينة وهو ما وصفته بالخطأ من قبل قناه السويس.