أورنج تطعن على حكم القضاء الإدارى.. والمصرية للاتصالات تدرس الموقف
وزير الاتصالات السابق: القرار يستهدف كسر احتكار «TE» للبنية التحتية
سارةعبدالحميد ومحمود جمال:
كشف مصدر مسئول بشركة أورنج مصر للاتصالات (موبينيل سابقا) أنها ستطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس، بشأن أحقية جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA» فى تحديد أسعار الترابط بين المشغلين، وذلك خلال الـ60 يوما التى حددها القانون.
ومن المعروف أن جهاز تنظيم الاتصالات يتدخل فى تحديد اسعار الترابط وهو أمر ترفضه شركات المحمول وتتمسك به المصرية للاتصالات.
وأكدت حيثيات الحكم أن سلطة الجهاز فى تعديل أسعار الترابط أو التحقق من مدى ملاءمتها ليست مرتبطة بحدوث نزاع بين مقدمى خدمات الاتصالات (المشغلين) وإنما هى سلطة يمارسها بحكم وظيفته فى توفير خدمة اتصالات جيدة بأسعار معقولة على نفس الشبكة أو شبكة اتصالات أخرى، ولا يتعارض مع مبدأ حرية المنافسة وسلطان الإدارة.
ويقصد باتفاقيات الترابط بين شركات المحمول من جهة، والشركة المصرية للاتصالات من جهة أخرى، بتلك الخاصية بتسعير دقائق المكالمات بين الشبكات، وكذلك تكاليف استئجار البنية التحتية المملوكة لـ«المصرية».
وقال المصدر – فى تصريحات لـ«المال»، أنه بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا يحق للجهاز تحديد أسعار الترابط بين المصرية للاتصالات «TE» وشركات المحمول، ودوره يقتصر على إقرار العقود النهائية المتفق عليها بين المشغلين.
ومن المعروف أن تاريخ النزاع بين شركة المصرية للاتصالات «TE» وشركات المحمول حول أسعار الترابط يرجع إلى سنوات طويلة، إذ أقامت دعويين قضائيتين ضد كل من «فودافون» «وموبينيل» لإلزامهما بالأسعار المحددة سلفا تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر أن الشركة ستستند فى طعنها على القرار إلى أحكام سابقة صادرة عن محكمتى «القضاء الإدارى» و«الإدارية العليا» لصالح شركتى «أورانج» و«فودافون» ضد جهاز تنظيم الاتصالات بعدم قانونية مثل هذه القرارات.
من جانبه قال خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر: «لم نخطر رسميا بالحكم وبالتالى فإنه من السابق لأوانه التعليق عليه».
وعلمت «المال» أن المصرية للاتصالات تعتزم دراسة حيثيات الحكم جيدا لتحديد موقفها النهائى، وبحث التداعيات القانونية المترتبة عليه.
بينما لم يتسن لـ«المال» الحصول على رد رسمى من مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال جهاز تنظيم الاتصالات حتى مثول الجريدة للطبع.
ورأى خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، أن الحكم يمثل عودة لدورالدولة مرة أخرى فى السيطرة على البنية الأساسية للاتصالات، والحد من الممارسات الاحتكارية للمصرية للاتصالات بالسوق المحلية عبر خفض أسعار استئجار البنية التحتية لشركات المحمول.
يذكر أن مرفق تنظيم الاتصالات، أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى خدمات الاتصالات، يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى.
ويتجاوز حجم الخلاف المالى بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول حاجز المليار جنيه.