تحفّظ عدد من وكلاء ومشغلى اليخوت والسفن السياحية والركاب على المادة الخامسة من قرار وزير النقل رقم 416 لسنة 2019 الذى نص على إلغاء الحوافز والتخفيضات الممنوحة لها ومنح رؤساء الموانئ سلطة تقديرها، وفقا لظروف وطبيعة كل ميناء بعد إتمام دراسة جدوى من مكاتب الاستشارات المتخصصة.
من جهته، أكد اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، أن الآلية الجديدة تستهدف منح المزيد من الحوافز.
وأوضح أن منح هيئات الموانئ مرونة فى تقرير الحوافز والتخفيضات اللازمة لجذب السفن السياحية، سواء الركاب والبضائع أو اليخوت يسهم فى تنشيط حركة السفن كلما دعت الحاجة لذلك.
وتابع أن التعديلات تفتح الباب لزيادة قيمة الحوافز بدلاً من قصرها على نسبة %50 وفقاً للضوابط السابقة وهو ما يتوافق مع خطة الوزارة لتنشيط سفن سياحة الركاب ورفع معدلات ترددها على الموانئ المصرية، خاصة أن تلك الصلاحيات مرهونة بموافقة وزير النقل وإجماع مجلس إدارة الميناء المختص.
يذكر أن القرار 468 لسنة 2018 الذى تم إلغاؤه ينص فى مادته الأولى على منح سفن السياحة وسفن نقل الركاب حوافز وتخفيضات بقيمة %50 من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية للسلامة البحرية وكذلك %50 من مقابل رسوم الوكالة الملاحية بما فيها اليخوت السياحية.
فيما تنص المادة الثانية من القرار على معاملة سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبى ومملوكة لمصريين أو التى يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية بالجنيه المصرى.
ورحب مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، بإلغاء الحوافز والتخفيضات التى كان يشتمل عليها القرار 468 إذ لم تكن محددة بشكل واضح ولم تفسر مقابل القطر واستخدام القاطرات لأغراض إرشاد السفن سواء المصرية أو الأجنبية وهو ما سبب ارتباكا لدى هيئات الموانئ وخاصة بالبحر الأحمر، التى تعمل بها سفن الركاب والسياحة المقرر لها الحصول على هذه التخفيضات فى الرسوم.
ومن جانبه طالب عبد الرحمن داود مدير عام توكيل نما للملاحة، أن تمنح هيئات الموانئ التى منحتها التعديلات الجديدة، سلطة تقرير الحوافز والتخفيضات لسفن الركاب والسياحة مزيدا من التخفيضات فى رسوم استخدام القاطرات لأن الرسوم تعتبر الأعلى فى رسوم الموانئ «كتحفيز للاستثمارات» على الخطوط العاملة بين مصر والسعودية.
ويرى محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة فليكس للملاحة وخبير اليخوت السياحية، أن تخويل السلطة لهيئات الموانئ لإقرار الحوافز للسفن سيصبح سيفا مسلطا على العاملين بالنشاط، فى حالة تعسفها فى تقرير ومنح التخفيضات والحوافز التى يجب تنميتها لتشجيع سياحة اليخوت وتنمية الاستثمارات فى النشاط الذى فقدته الموانئ المصرية منذ عام 2011.
وأكد أشرف خليل، وكيل الخط البحرى السعودى، «والذى يعد الخط الوحيد المنتظم بين مصر والسعودية فى نقل البضائع»، أن سفن الركاب والسياحة لم تحصل على حوافز أو تخفيضات نص عليها القرار 468 بسبب الاختلاف على تفسير بنوده.
وقال إن منح صلاحيات لهيئات الموانئ لتقرير التخفيضات والحوافز للسفن السياحية وسفن الركاب بعد إلغاء العمل بالقرار، يؤدى إلى صعوبة دخول استثمارات جديدة فى النشاط حيث يرتبط ذلك بموافقة مجلس إدارة هيئة الميناء، ويؤدى إلى احتكار الشركات والخطوط العاملة بموانئ البحر الأحمر.
وطالب وزارة النقل بوضع آليات وضوابط واضحة تستعين بها هيئات الموانئ تستخدمها فى منح حوافز وتخفيضات لسفن الركاب والسياحة تحقيقا للشفافية.
وأشار خليل إلى أن عددًا من شركات الملاحة سبق أن تقدمت لرئيس قطاع النقل البحرى السابق، بطلب للاستفادة من الحوافز التى نص عليها القرار رقم 468 لسنة 2018، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، بدعوى الحفاظ على حصيلة هيئات الموانئ.
يشار إلى أن قناة السويس أعلنت يونيو الماضى عن منح تخفيضات تصل إلى %50 لسفن الركاب والسياحية المارة من خلالها.
وقالت إنها ستمنح سفن الركاب والسفن السياحية واليخوت التى تبلغ حمولتها الكلية 300 طن فأكثر، تخفيضا قدره 50% من رسوم العبور فى كل من رحلتى الذهاب والعودة فى حالة زيارة هذه السفن للموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر شريطة ألا تقل مدة توقفها فى الموانئ عن 72 ساعة.
كما أنه فى حالة انخفاض مدة التوقف فى الموانئ عن 72 ساعة وبحد أدنى 36 ساعة، فتحتسب نسبة التخفيض بالطريق الاتية :-%50 فى عدد الساعات فى الموانئ المصرية، شريطة ألا تقل مدة التوقف فى موانئ البحر الاحمر عن نصف مدة التوقف فى الموانئ المصرية.
وفى نفس السياق، سجلت حركة سفن الركاب العابرة بقناة السويس خلال الأشهر الخمسة الماضية عبور 62 سفينة بحمولات بلغت 2.9 مليون طن.
ويشترط لمنح التخفيض على رحلة العودة أن يتم عبور السفينة فى رحلة العودة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ عبورها القناة فى رحلة الذهاب.
وأضاف المنشور أنه سيتم تحصيل رسوم العبور كاملة عند عبور السفينة القناة من أى من مدخليها الشمالى أو الجنوبى على أن يتم رد مبالغ التخفيض عند اكتمال تقديم المستندات المطلوبة والخاصة شهادة معتمدة من كل ميناء مصرى زارته السفينة مبين فيها تاريخ وساعة الوصول للميناء وتاريخ وساعة المغادرة وأن السفينة قد اقتصر نشاطها على السياحة فقط دون القيام بأى عمليات شحن أو تفريغ بضائع فى ذلك الميناء.