هبة محمد
قال محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، إن شركته تعكف على إطلاق منتج «حالات تحت الاشتباه»، والذى يستهدف إنشاء قاعدة بيانات تخص العملاء الذين ثبت تقديمهم مستندات مزورة وغير صحيحة للبنوك من أجل الحصول على تمويلات.
وأوضح أن قاعدة البيانات تأتى ضمن استراتيجية العام الحالى الهادفة إلى حماية البنوك، لافتاً إلى أن اتحاد البنوك يرحب بجميع المبادرات التى تحمى أموال المودعين وتحسن مؤشرات الأداء.
وقال إن I-Score تخطط لتوسعة قاعدة البنوك المستفيدة من منتج ميكنة القروض الجديدة وتقييمها الرقمى الذى تم إطلاقه مؤخراً ويستفيد منه 3 بنوك حالياً هى: «الأهلى المصرى، وكريدى أجريكول – مصر، وبلوم – مصر»، مشيراً إلى إن هناك نحو بنكين أحدهما التعمير والإسكان، يقومان بتجربة المنتج حالياً، وستتم إتاحته لهما قريباً.
وأوضح أن المنتج يساهم فى الإسراع من بتقديم الخدمات المصرفية للعملاء عبر دمج التقييم الرقمى مع نموذج البيانات بما يسهل من الموافقة على القروض فى غضون ساعتين فقط بدلاً من يومين حالياً.
وأضاف الحوشى، إن شركته تخطط لتوسعة قاعدة المشتركين فى نظام المفوضين بالتوقيع الإلكترونى لتشمل جميع البنوك بدلاً من أكثر من 20 بنكاً حالياً.
واقترح الحوشى خلال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى عقده البنك المركزى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق النقد العربى إنشاء أو تحديد جهة إشرافية لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان التنسيق بين تلك المشروعات والجهات الأخرى على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أهمية تأسيس بنك متخصص لخدمة تلك الشركات مع الأخذ فى الاعتبار دور الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأضاف أنه يجب على الحكومة تحديد الصناعات التى لها أولوية استراتيجية فى التمويل، وأن تلتزم البنوك بنسبة من محفظتها لاقراضها وفى حالة عدم استنفاد التمويل يتم أخذ الجزء الباقى للبنك المتخصص لتوظيفه، مؤكداً أهمية قيام البنك المركزى بتحديد توصيف للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية خلق خطة تحفيز لمساندة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة آليات منها نظام الضرائب ليتم تقديم بعض التسهيلات منها منح تلك الشركات فترة سماح أو إعفاء بعض الشرائح من الضرائب بجانب خلق تجمعات متجانسة للصناعات الأساسية والمغذية يتاح لها الحصول على أراض تمتلك البنية التحتية اللازمة لإقامة تلك المشروعات، كما يجب على الحكومة توجيه نسبة تتراوح بين %10 و%20 من مشترياتها لهذه الشركات، الأمر الذى يساعدها على تنميمة أعمالها واستمرارها فى السوق.
« يجب تطوير قاعدة بيانات البنك المركزى المصرى الحالية لتضم معلومات عن القطاع، بما يسهل على البنوك الوصول إلى هذه الشركات ومنحها التمويل الذى تحتاجه إليه، بجانب ضرورة توفير تمويل منخفض التكاليف لهذه الشركات، كما إن تنمية مهارات العاملين بالبنوك للتعاون مع القائمين على هذه الشركات سيساهم فى خدمة القطاع بشكل أفضل» وفقاً للحوشى.
وأوصى أيضاً بضرورة خلق منتج ضامن للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تتولى الحكومة ضمان حتى %65 و%70 من القروض الممنوحة لها، مؤكداً أهمية توفير التدريب وتنمية مهارات موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من مواصلة عملهم بكفاءة.
وأشار إلى أن ابتكار وتنمية منتجات مالية غير مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة من تأجير تمويلى وتخصيم ورأسمال مخاطر وصناديق رأسمالية سيكون ذا أهمية لتهيئة بدائل وحلول متنوعة أمامهم، وسيكون لتفعيل شركة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة دور فى دعم هذا القطاع.
وأكد ضرورة إنشاء سجل الضمانات العينية وتصحيح ما وصفه بالعوار فى قانون الإفلاس الخاص بإجراءات استحواذ الدائنين على الأصول، ونشر التوعية لتنمية مهارات العمل الحر والمهارات المصرفية ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
تأسست شركة الاستعلام الائتمانى فى 5 سبتمبر 2005 تحت مسمى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «استعلام» ويساهم فى رأس مال الشركة نحو 25 بنكاً، بالإضافة الى الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ مدفوع يصل إلى 30 مليون جنيه.
وتقوم الشركة بعدد من المهام منها تجميع كل المعلومات عن العملاء سواء المرتبطون بائتمان الشركات والمؤسسات المالية أو بالتجزئة المصرفية الذى تقدمه البنوك أو غيرها من جهات، وتكوين سجلات رسمية معتمدة لتلك المعلومات لدى الشركة، وتكوين مؤشرات للجدارة الائتمانية للمدينين أفرادا كانوا أو مؤسسات بما يمكن هؤلاء من تكوين تاريخ ائتمانى سليم.
كما تقدم المشورة المالية والحلول العملية للأفراد أو المؤسسات الراغبين فى تحسين مستوى جدارتهم الائتمانية، بالإضافة إلى بيع خدمات المعلومات والمنتجات الخدمية المرتبطة بها لجميع الجهات المستفيدة فى مصر بما لا يتعارض مع سرية الحسابات بالبنوك كما تقوم بأعمال الوكالة فى مجال الاستعلام والتصنيف الائتمانى للشركات التى يرتبط عملها بالشركة.
