ناقشت وزارتي النقل والتخطيط الخطوات الخاصة لإنشاء الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والتي ستنشأ وتدير مصنع لصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع بومباردييه العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور المهندس يحيى ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين والسكة الحديد والمترو، وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر.
وخلال اللقاء استعرض الوزراء الدراسة المبدئية الخاصة بإقامة مصنع كبير في منطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة فى مصر.
الجدول الزمني والإنتاج المتوقع
وتم الاتفاق على الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية وكذلك حجم الإنتاج المتوقع من المصنع ونموذج الشراكة المقترح.
كما اتفق الحضور على عقد لقاءات مكثفة بين كافة الأطراف المعنية لوضع التصور النهائي والدراسة النهائية الخاصة بالمشروع، واتخاذ إجراءات البدء في التنفيذ الفوري عقب التصديق على التصور النهائي للمشروع.
أهمية الصناعة الجديدة
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة لتوطين هذه الصناعة في مصر، خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.
وأضاف وزير النقل أن إقامة هذه النوعية من المصانع تخدم الاقتصاد القومي، وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو.
ولفت وزير النقل إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، وليصبح هذا المصنع نموذجًا رائدًا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية.
وزيرة التخطيط: النقل من أهم القطاعات
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والتي كان من نتائجها ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر.
أهمية المشروع في شرق بورسعيد
وأكد يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية، أن توطين صناعة النقل في منطقة شرق بورسعيد له أهمية كبيرة خاصًة مع الاحتياجات الكبيرة لهيئة السكك الحديدية من الوحدات المتحركة وفي ظل الاهتمام الكبير للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات ومصانع لها أهمية اقتصادية كبيرة في مثل هذه النوعية من الصناعات، وأن النموذج المطروح حاليًا للبدء في هذه الصناعات هو الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس الشركة المشار إليها.