أطلقت صباح اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه تم تخصيص 2% من الناتج المحلي لدعم القطاعات المتكررة في فترة جائحة كورونا، لافته إلي أنه تم تقديم دعم مستمر للحماية الاجتماعية، مؤكدة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في الحد من تداعيات الأزمات المتتاليه التي تعرضت لها مصر والدول النامية.
وأضافت أن من تلك التحديات الأزمات الجيوساية والتي أدت الي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة فاتورة الواردات من النقل الاجنبي، أضاف إلي زيادة أسعار الفائدة في الدول الكبري ساهمت في رفع تكلفة التمويل للدول النامية.
وأكدت أن مصر ملتزمة دايما بالمنهج التشاركي خاصة في مجال الإصلاحات الهيكليلة، الأمر الذي فتح مجال للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الهيكلي والإصلاحي في مصر.
وذكرت أن مصر نفذت عدد من البرنامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي مع مختلف المنظمات والجهات الدولية، إذ تعد مصر من ضمن أكبر دولة متقدمة ببرنامج قطري مع المنظمة.
وأكدت أن البرنامج بيتم بشكل تشاركي مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة، لافته إلي أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور تتماشى مع النمو الاقتصادي والإحصاء والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وفسر الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أهمية البرنامج القطري وعلاقته بالإصلاح الهيكلي، موضحًا أن البرنامج القطري هو برنامج وطني تم تصميمه بواسطة الحكومة المصرية مع منظمة ذات باع فيما يخص السياسات والمتمثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف كمالي، أن مصر هي الدولة الرابعة في وضع وإعداد برنامج قطري مع المنظمة حيث يمثل البرنامج الأكبر من نوعه في تاريخ المنظمة ليس فقط لأن مصر دولة كبيرة لكن لكون موضوعات البرنامج كبيرة ومتداخلة.
وأكد أن هناك تناغم واضح بين أهداف البرنامج القطري وأهداف المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي، حيث إن البرنامج القطري تم تصميمه لدعم الحكومة المصرية في الإصلاح الهيكلي.
وأوضح أن البرنامج القطري قائم على 5 محاور بها 35 مشروع، وهناك أدوات لتنفيذ تلك المشاريع ومن أهمها العضوية في اللجان، مؤكدًا أهمية المشاركة باللجان النوعية بفاعلية كشراكة مؤثرة، مضيفًا أن تلك اللجان تمثل مطبخ السياسات الاقتصادية والتنموية، حيث إن مشاركة مصر في وضع تلك السياسات وأن يُسمع صوت ووجهة نظر مصر هي فرصة لا تعوض مشددًا على ضرورة استغلال مشاركة مصر في تلك اللجان النوعية.
ويتيح البرنامج القطري لمصر الاستفادة من الدعم الفني من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في صياغة السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المجالات المختلفة، مشيرة على أن البرنامج يتضمن خمسة محاور أساسية و35 مشروع.
وحول محاور البرنامج تتمثل في محور النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومحور الابتكار والتحول الرقمي، والمحور الثالث والمعني بالحوكمة ومكافحة الفساد.
والمحور الرابع تمثل في الإحصاءات موضحة أنه جاري العمل على ثلاثة مشروعات تهدف إلى مراجعة النظام الاحصائي المصري، فضلًا عن المحور الخامس والمتمثل في التنمية المستدامة.