أظهرت بيانات زيادة نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر مع انحسار الرياح المعاكسة الناتجة عن زيادة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف، مما يعطي المزيد من المؤشرات على استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه في وقت مبكر من الربع الأخير، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 531 ألفا الشهر الماضي.
تعديل بيانات سبتمبر لتظهر توفير 312 ألف وظيفة
وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتظهر توفير 312 ألف وظيفة بدلا من 194 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 450 ألف وظيفة في المتوسط. وتراوحت التقديرات من 125 ألف وظيفة إلى 755 ألفا.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.6 % من 4.8 % في سبتمبر .
10.4 مليون وظيفة شاغرة حتى نهاية أغسطس
وكان هناك 10.4 مليون وظيفة شاغرة حتى نهاية أغسطس . وخرج حوالي خمسة ملايين شخص من سوق العمل منذ بدء الجائحة.
على صعيد آخر، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في 19 شهرا الأسبوع الماضي مما يشير إلى أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع وسط تحسن كبير في الصحة العامة بالرغم من أن قيود الامدادات مازالت قائمة.
انخفاض طلبات إعانة البطالة الحكومية
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 14 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 269 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر.
وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020 عندما تم فرض الإغلاق الإجباري للأعمال التجارية لإبطاء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا. وبذلك انخفضت المطالبات لمدة خمسة أسابيع متتالية.
وساهمت سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ونقص السلع في تقييد النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الأخير.
وأصبحت طلبات الإعانة، التي انخفضت من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل نيسان 2020، حاليا ضمن النطاق الذي يُنظر إليه عموما على أنه متوافق مع أوضاع صحية في سوق العمل.
العجز التجاري الأمريكي يرتفع لمستويات اقتصادية
وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الأمريكي قفز إلى مستوى لم يسبق له مثيل في سبتمبر مع تراجع الصادرات.
وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع 11.2 % إلى مستوى قياسي بلغ 80.9 مليار دولار.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا حجمه 80.5 مليار دولار.
تراجع الصادرات
وتراجعت الصادرات 3% إلى 207.6 مليار دولار في سبتمبر . وانخفضت صادرات السلع 4.7 % إلى 142.7 مليار دولار.
وقادت الصادرات الصناعية الهبوط، إذ انخفضت صادرات النفط الخام مليار دولار. كما انخفضت صادرات السلع الرأسمالية. لكن صادرات السلع الاستهلاكية كانت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وزادت الواردات 0.6 % إلى مستوى قياسي بلغ 288.5 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع 0.8 % إلى 240.9 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق أيضا.
وسجلت واردات المستلزمات والمواد الصناعية أعلى مستوياتها منذ أبريل 2014. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستويات قياسية، وكذلك الواردات غير البترولية وواردات سلع أخرى.